وإنما عدل عنها لأنه قد بين أنه لم يقم دليل على أن قيام الحوادث به محال ، بل ذلك لازم لجميع الطوائف ، ومن المعلوم أنه إذا جوز قيام الحوادث به بطل قول أصحابه في هذه المسألة ، وامتنع أن يقال : هو قديم لأنه إذا ثبت أن المتكلم هو من قام به الكلام ، أو أثبت أن الله آمر ناه مخبر بمعنى يقوم به لا بغيره فإذا جاز أن يكون حادثا ويكون صفة & كما يقوله من يقول إن الله يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاء كما يقوله جماهير أهل الحديث والفقهاء وطوائف من أهل الكلام المرجئة والشيعة والكرامية وغيرهم لم يجز أن يحكم بقدمه بلا دليل ، إلا كما يقوله من يقول من أئمة السنة : إن الله لم يزل متكلما إذا شاء فيريدون أنه لم يزل متصفا بأنه متكلم إذا شاء ، وهو لا يقول بذلك ، فتبين أن الأصل الذي قرره يبطل قول المعتزلة ، وقول أصحابه ، ولا ينفع حينئذ احتجاجه باجتماع هاتين الطائفتين إذ ليس ذلك إجماع الأمة . الوجه الثامن : إنه لما عارض الإجماع الذي ادعاه بنوع آخر من الإجماع ، وهو أن أحدا من الأمة لم يثبت قدم كلام الله بالطريق الذي ذكرتموه فيكون التمسك بما ذكرتموه خرقا للاجماع ، أجاب بأنا قد بينا في كتاب المحصول : أن إحداث دليل لم يذكره أهل الإجماع لا يكون خرقا للإجماع ، فيقال له : هذا إذا كان قد استدل بدليل آخر منضما إلى دليل أهل الإجماع فإن ذلك لا يستلزم تخطئة أهل الإجماع ، وأما إذا بطل معتمد أهل الإجماع ودليلهم ، وذكر دليلا آخر كان هذا تخطئة منه لأهل الاجماع ، والأمر هنا كذلك لأن الذين قالوا بقدمها إنما قالوا ذلك لامتناع قيام الحوادث به عندهم ، والذين قالوا بخلقها قالوا ذلك لامتناع قيام الصفات به ، وعنده كلا الحجتين باطلة ، وهو احتج بإجماع الطائفتين ، وقد أقر بأن حجة كل منهما باطلة ، فلزم إجماعهم على باطل . الوجه التاسع : أنه لم يكن في المسألة دليل قطعي سوى ما ذكره ، ولم يستدل به أحد قبله ، لم يكن أحد قد علم الحق في هذه المسألة قبله ، وذلك حكم على الأمة قبله بعدم علم الحق في هذه المسألة ، وذلك يستلزم أمرين : أحدهما أجماع الأمة على ضلالة في هذا الأصل ، والثاني عدم صحة الاحتجاج بإجماعهم الذي احتج به فإنهم إذا قالوا بلا علم ولا دليل لزم هذان المحذوران .