أو لا يقوم به الكلام ، وكون الحي يكون متكلما بكلام يقوم بغيره ، هو مثله كونه حيا عالما وقادرا وسميعا وبصيرا ومريدا بصفات تقوم بغيره ، وكون الحي العليم القدير لا تقوم به حياة ولا علم ولا قدرة ، وهذه كلها بحوث معقولة معنوية لا تخص بلغة بل تشترك فيها الأمم كلهم ، وهي أيضا داخلة فيما أخبرت به الرسل عن الله فإن ثبوت حكم الصفة للمحل الذي تقوم به السفة أو لغيره أمر معقول يعلم بالعقل ، فعلم أنه مقام عقلي ، وهو مقام له سمعي ، ولهذا يبحث معهم في سائر الصفات كالعلم والقدرة بأن الحي لا يكون عليما قديرا إلا بما يقوم به من الحياة والعلم . الوجه السادس : إنه لولا ثبوت هذه المقام لما أمكنه أن يثبت قيام معنى الأمر والنهي والخبر لأنه قرر بالإجماع أن الله آمر وناه ومخبر ، وأن ذلك ليس هو اللفظ ، بل هو معنى هو الطلب والزجر والحكم ، وهذه المعاني سواء كانت هي الإرادة والعلم أو غير ذلك ، يقال له : لا نسلم أنها قائمة بذات الله إن لم يثبت أن الآمر الناهي المخبر هو من قام به معنى الأمر والنهي والخبر ، بل يمكن أن يقال فيها ما يقوله المعتزلة في الإرادة والعلم ، أما أن يقولوا يقوم بغير محل أو يقولوا كونه آمرا ومخبرا ، مثل كونه عالما ، وذلك حال أو صفة فإنه إذا جاز أن يكون الآمر والمخبر لم يقم به خبر ولا أمر لم يمكنه ثبوت هذه المعاني قائمة بذات الله ، بل يقال له : هب أن لها معاني وراء الألفاظ وراء هذه ، لكن لم قلت : أن الآمر الناهي هو من قام به تلك المعاني ، دون أن يكون من فعل تلك المعاني . الوجه السابع : إنه عدل عن الطريقة المشهورة لأصحابه في هذا الأصل فإنهم يثبتون أن المتكلم من قام به الكلام ، وأن معنى الكلام هو الطلب والزجر والحكم ، ثم يقولون : ولا يجوز أن يكون ذلك حادثا في غيره لا في ذاته لأن ذاته لا تكون محلا للحوادث وبذلك أثبتوا قدم الكلام ، فقالوا : لو كان محدثا ، لكان أما أن يحدثه في نفسه فيكون محلا للحوادث ، وهو محال أو غيره فيكون كلاما لذلك المحل أو لا في محل فيلزم قيام الصفة بنفسها ، وهو محال ،