مخلوق ، هو مخلوق عندهم أيضا ، وإنما خالفوهم في تسمية كلام الله ، أو في إطلاق اللفط لم تحصل هذه المخالفة العظيمة ، والتكفير العظيم بمجرد نزاع لفظي كما قال : هو إن الأمر في ذلك يسير ، وليس هو مما يستحق الأطناب لأنه بحث لغوي ، وليس هو من الأمور المعقولة المعنوية ، فإذا كانت المعتزلة فيما أطلقته لم تنازع إلا في بحث لغوي ، لم يجب تكفيرهم وتضليلهم وهجرانهم بذلك ، كما أنه هو وأصحابه لا يضللونهم في تأويل ذلك ، وإن نازعوهم في لفظه ومجرد النزاع اللفظي لا يكون كفرا ولا ضلالا في الدين . الوجه الرابع : إنه قد استخف بالبحث في مسمى المتكلم ، وقال إنه ليس مما يستحق الأطناب لأنه بحث لغوي ، وهذا غاية الجهل بأصل هذه المسألة ، وذلك أن هذه المسألة هي سمعية ، كما قد ذكر هو ذلك فإنه إنما أثبت ذلك بالنقل المتواتر عن الأنبياء عليهم السلام أن الله يتكلم ، ولهذا لما قال له المنازع إثبات كونه متكلما آمرا ناهيا مخبرا بالإجماع لا يصح ، لتنازعهم في معنى الكلام ( أجاب ) بأنها نثبتها بالنقل المتواتر عن الأنبياء عليهم السلام أنهم كانوا يقولو إن الله أمر بكذا ونهى عن كذا وأخبر بكذا ، وقال : بكذا وتكلم بكذا ، وبأنا نثبتها أيضا بالإجماع كما قرروه ، وإذا كان أصل هذه المسألة هو الإستدلال بالنقل المتواتر ، وبالإجماع على أن الله متكلم آمر ناه كان العلم بمعنى المتكلم الآمر الناهي هل هو الذي قام به الكلام كالأمر والنهي والخبر ، أو هو من فعله ولو في غيره هو أحد مقدمتي دليل المسألة التي لا تتم إلا به ، فإنه إذا جاز أن يكون القائل الآمر الناهي المخبر لم يقم به كلام ولا أمر ولا نهي ولا خبر بطلت حجة أهل الاثبات في المسألة من كل وجه فالأطناب في هذا الأصل هو أهم ما في هذه المسألة بل ليس في المسألة ، أصل أهم من هذا وبهذا الأصل كفر الأئمة الجهمية ، لأنهم علموا أن المتكلم هو الذي يقوم به الكلام ، وأن ذلك معلوم بالضرورة من الشرع والعقل واللغة عند الخاصة والعامة ، وليس هذا بحثا لفظيا لغويا كما زعمه ، بل هو بحث عقلي معنوي شرعي ، مع كونه أيضا لغويا كما نذكره في : الوجه الخامس : وذلك أن كون المتكلم هو الذي يقوم به الكلام ،