والتكذيب إلى أحدهما دون الآخر ، قال : وإن تكلمنا على القول بالحال فيجب أن ينظر في أن الحقائق الكثيرة ، هل يجوز أن تتصف بوجود واحد أم لا فإن قلنا بجواز ذلك فحينئذ يجوز أن تكون الصفة الواحدة حقائق مختلفة ، وإلا بطل القول بذلك ، وأنا إلى الآن لم يتضح لي فيه دليل لا نفيا ولا إثباتا ، والذي يقال في امتناعه أنا لو قدرنا شيئا واحدا له يكون له حقيقتان فإذا طرأ عليهما ما يضاد إحدى الحقيقتين ، لزم أن نقدم تلك الصفة من أحد الوجهين ولا نقدم من الوجه الآخر ، قال : وهذا ليش بشيء لأنا حكينا عن المعتزلة استدلالهم بمثل هذا الكلام على أن صفات الأجناس لا تقع بالفاعل ، ثم زيفنا ذلك من وجوه عديدة ، وتلك الوجوه بأسرها عائدة ههنا ، فهذا هو الكلام على من استدل على امتناع أن يكون الكلام الواحد أمرا ونهيا وخبرا واستخبارا معا ، وأما الذي يدل على أن الأمر كذلك فلا يمكن أن نعول فيه على الإجماع من الحكاية التي ذكرها أبو إسحق الاسفرائيني ، ولم نجد لهم نصا ، ولا يمكن أن يقال فيه دلالة عقلية فبقيت المسألة بلا دليل ، وإنما قال : لا يمكن التعويل فيها على الإجماع لأن الذي اعتمد عليه في أن علم الله واحد ما نقله عن القاضي أبي بك الجواب أنه عول فيها على الإجماع ، فقال : القائل قائلان ، قائل يقول : الله عالم بالعمل قادر بالقدرة ، وقائل يقول : الله ليس بعالم بالعلم ولا قادرا بالقدرة ، وكل من قال بالقول الأول ، قال : إنه عالم بعلم واحد قادر بقدرة واحدة ، فلو قلنا : أنه عالم بعلمين أو أكثر كان ذلك قولا ثالثا خارقا للإجماع وهو باطل ، وقد ذكر عن أبي سهل الصعلوكي أنه قال : إنه عالم بعلوم غير متناهية ، لكن قال هو مسبوق بهذا الإجماع . قلت : وهذا الكلام فيه أمور يتبين بها من الهدي لمن يهديه الله ما ينتفع به : أحدها : إنه لم يعتمد في كون كلام الله قديما على حجة عقلية ولا على كتاب ولا سنة ولا كلام أحد من السلف والأئمة ، بل ادعى فيها الإجماع ، قال : لأن الأمة في هذه المسألة على قولين منهم من نفى كون الله موصوفا بالأمر والنهي والخبر بهذا المعنى ، ومنهم من أثبت ذلك ، وكل من أثبته موصوفا بهذه الصفات زعم أن هذه الصفات قديمة ، فلو أثبتنا كونه موصوفا بهذه الصفات ، ثم حكمنا بحدوث هذه الصفات ، كان ذلك قولا ثالثا خارقا للإجماع ، يقال له : ليس كل من أثبت اتصافه ، وأنه يقوم به معنى الأمر والنهي والخبر يقول بقدمه ، بل كثير من هؤلاء لا يقول