في علم الأصول ، فإن المعتزلة يساعدونا على الفرق بين الموضعين فلا يكون قوله إثبات قدم كلام الله بهذه الطريق على خلاف الإجماع ، قلنا قد بينا في كتاب المحصول أن إحداث دليل لم يذكره أهل الإجماع لا يكون خرقا للإجماع ، وقال في الجواب عن المعارضة : وأما المعارضة الخامسة وما بعدها من الوجوه السمعية فالجواب عنها حرف واحد ، وهو أنا لا ننازع في إطلاق لفظ القرآن ، وكلام الله على هذه الحروف والأصوات ، وما ذكروه من الأدلة ، فهو إنما يفيد حدوث القرآن بهذا التفسير ، وذلك متفق عليه ، وإنما نحن بعد ذلك ندعي صفة قائمة بذات الله تعالى وندعي قدمها ، وقد بينا أن تلك الصفة يستحيل وصفها بكونها عربية وعجمية ومحكمة ومتشابهة ، لأن كل ذلك من صفات الكلام الذي حاولوا إثبات حدوثه فنحن لا ننازعهم في حدوثه ، والكلام الذي ندعي قدمه لا يجري فيه ما ذكروه من الأدلة ، ثم قال في الأصل العاشر الذي هو في الكلام على بقية الصفات في القسم الثالث منه : الفصل الثالث : في بيان أن كلام الله واحد المشهور اتفاق الأصحاب على ذلك ، وقد نقل أبو القاسم الأسفرايني منا ، عن بعض قدماء أصحابنا أنهم أثبتوا & خمس كلمات ، الأمر والنهي والخبر والاستخبار والنداء ، قال : واعلم أن هذه المسألة إما أن يتكلم فيها مع القول بنفي الحال ، أو مع القول بإثباته ، فإنه كان الأول ضعفت المسألة جدا ، لأن وجود كل شيء عين حقيقته فإذا كانت حقيقة الطلب مخالفة لحقيقة الخبر ، كان وجود الطلب مخالفا لوجود الخبر أيضا ، إذ لو اتحدا في الموجود مع اختلافهما في الحقيقة كان الوجود غير الحقيقة ، وذلك يقتضي إثبات الأحوال ، لا يقال : لا نسلم أن يكون الكلام خبرا وطلبا حقائق مختلفة ، بل حقيقة الكلام هو الخبر ، ألا ترى أن من طلب من غيره فعلا أو تركا ، فقد أخبر ذلك الغير بأنه لو لم يفعله لعاقبه ، أو بأنه يجب على العاقل الإحلال ، ومن استفهم فقد أخبر أنه يطلب منه الإفهام وإذا صار الكلام كله خبرا زال الإشكال ، لأنا نقول : ليس هذا شيء ، لأنه حقيقة الطلب مغايرة لحقيقة حكم الذهن بنسبة أمر إلى ، وتلك المغايرة معلومة بالضرورة ولهذا يتطرق التصديق