منهم من نفى كون الله موصوفا بالأمر والنهي والخبر بهذا المعنى ، ومنهم من أثبت ذلك وكل من أثبته موصوفا بهذه الصفات زعم أن هذه الصفات قديمة ، فلو أثبت كونه تعالى موصوفا بهذه الصفات ثم حكمنا بحدوث هذه الصفات كان ذلك قولا ثالثا خارقا للإجماع ، وهو باطل . ثم أورد على نفسه أسئلة منها مما نعاه تارة في إثبات هذه المعاني & وتارة في قدمها ، وقال : ومنها لا يجوز أن يكون المرجع بالحكم الذي هو معنى الخبر إلى كونه عالما بذلك ، ولئن سلمنا كونه تعالى موصوفا بالأمر والنهي والخبر على الوجه الذي ذكرتموه ، لكن لم قلتم أن تلك المعاني قديمة بقولكم : كل من أثبت هذه المعاني أثبتها قديمة . قلت : القول في إثباتها مسألة ، والقول في قدمها مسألة أخرى فلو لزم من ثبوت إحدى المسألتين ثبوت المسألة الأخرى لزم من إثبات كونه تعالى عالما بعلم قديم إثبات كونه تعالى متكلما بكلام قديم ، وإذا كان ذلك باطلا فكذا ما ذكرتموه . ثم لئن سلمنا أن هذا النوع من الإجماع يقتضي قدم كلام الله ، لكنه معارض بنوع آخر من الإجماع وهو أن أحدا من الأمة لم يثبت قدم كلام الله بالطريق الذي ذكرتموه فيكون التمسك بما ذكرتموه خرقا للإجماع ، ثم ذكر معارضات المخالف بوجوه عقلية ونقلية تسعة ، وقال في الجواب : قوله : سلمنا أن خبر الله دليل على أن الله حكم بنسبة أمر إلى أمر لكن لم لا يجوز أن يكون ذلك الحكم هو العلم ، قلنا : هذا باطل لوجهين : أما أولا : فلأن القائل في هذه المسألة قائلان ، قائل يقول نثبت & تعالى خبرا قديما ونثبت كونه مغايرا للعلم ، وقائل : لا نثبت له خبرا قديما أصلا فلو قلنا إن الله له خبر قديم ، ثم قلنا : إنه هو العلم ، كان ذلك خرقا للإجماع ، وأما ثانيا : فلأنا بينا في أول الاستدلال أن فائدة الخبر في الشاهد ليست هي الظن والعلم والاعتقاد ، وإذا بطل ذلك في الشاهد وجب أن يكون في الغائب ، كذلك لانعقاد الإجماع على أن فائدة الخبر لا تختلف في الشاهد والغائب ، قوله : سلمنا ثبوت هذه الألفاظ & ، فلم قلتم : أنها قديمة ، قلنا للإجماع المذكو الجواب قوله : لو لزم من القول بإثبات هذه الصفة & إثبات قدمها لأن كل من قال بالأول قال بالثاني ، لزم من القول بإثبات العلم القديم إثبات الكلام القديم لأن كل من قال بالأول قال بالثاني . قلنا الفرق بين الموضعين مذكور في المحصول