الثاني : المطالبة بإقامة الدلالة على إتصافه تعالى بها ، الثالث : المطالبة بإقامة الدلالة على كونه قديما فثبت أن الخلاف بيننا وبينهم ليس في كيفية الصفة فقط ، بل في وجه تصور ماهيتها أولا ثم في إثبات قدمها ، وهذا القدر لا بد من معرفته من أراد أن يكون كلامه في هذه المسألة ملخصا ، ونحن بعون الله تعالى نذكر دلالة وافية بالأمور الثلاثة : الفصل الثاني : في كونه متكلما وإثبات قدم كلامه فالدليل حصول الاتفاق على أنه آمرنا مخبر ، لا يخلو إما أن يكون أمره ونهيه عبارة عن مجرد الألفاظ ، أو لا يكون كذلك ، والأول باطل لأن اللفظة الموضوعة للأمر قد كان من الجائز أن يضع اللفظة التي وضعها لأن إفادة معنى الأمر لإفادة معنى الخبر وبالعكس ، فإذن كون اللفظة المعينة أمرا أو نهيا أو خبرا ، إنما كان لدلالته على ماهية الطلب والزجر والحكم ، وهذه الماهيات ليست أمورا وصفية لأنا نعلم بالضرورة أن السواد لا ينقلب بياضا أو غيره وبالعكس ، وكذلك ماهية الطلب لا تنقلب ماهية الزجر ولا الزجر منها ماهية الحكم ، وإذا ثبت ذلك فنقول : لما كان الله تعالى آمرا ناهيا مخبرا وثبت أن ذلك لا يتحقق إلا إذا كان الله موصوفا بطلب وزجر وحكم ، فهذه الأمور الثلاثة ظاهرا أنها ليست عبارة عن العلم والقدرة والحياة والسمع والبصر والبقاء ، بل الذي يشتبه الحال فيه ، أما في الطلب والزجر فهي الإرادة والكراهية وأما في الحكم وهو العلم ، والأول باطل لما ثبت في خلق الأعمال وإرادة الكائنات أن الله تعالى قد يأمر بما لا يريد ، وينهي عما يريد ، فموجب أن يكون معنى افعل ولا تفعل في حق الله شيئا سوى الإرادة ، وذلك هو المعنى بالكلام ، والثاني باطل لأنه في الشاهد قد يحكم الإنسان بما لا يعلمه ولا يعتقده ولا يظنه فإذن الحكم الذهني في الشاهد مغاير لهذه الأمور ، وإذا ثبت ذلك في الشاهد ثبت في الغائب لانعقاد الإجماع على أن ماهية الخبر لا تختلف في الشاهد الغائب ، قال : فثبت أن أمر الله ونهيه وخبره صفات حقيقة قائمة بذاته مغايرة لذاته وعلمه ، وأن الألفاظ الواردة في الكتب المنزلة دليل عليها ، وإذا ثبت ذلك وجب القطع بقدمها لأن الأمة على قولين في هذه المسألة