تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال أحمد فيه أسماء الله ، وهو من علم الله ، ولم يقل : فيه علم الله لأن كون أسماء الله في القرآن يعلمه كل أحد ولا يمكن أحد ، أن ينازع فيه ، وأما اشتمال القرآن على العلم فهذا ينازع فيه من يقول إن القرآن هو مجرد الحروف والأصوات فإن هؤلاء لا يجعلون القرآن فيه علم الله ، بل والذين يقولون : الكلام معنى قائم بالذات ، والخبر والطلب ، وأن معنى الخبر ليس هو العلم ، ومعنى الطلب لا يتضمن الإرادة ، ينازعون في أن مسمى القرآن يدخل فيه العلم ، فذكر الإمام أحمد ما يستدل به على أن علم الله في القرآن ، وهو قوله : فإن القرآن من علم الله لأن الله أخبر بذلك ، فذكر أحمد لفظ القرآن الذي يدل على موارد النزاع ، فإن قوله القرآن من علم الله مطابق لقوله تعالى : ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير البقرة : 120 ] ، ولقوله تعالى : ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين البقرة : 145 ] ، وقوله : فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم آل عمران : 61 ] الآية ولقوله : ^ وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ^ الرعد : 37 ] . ومعلوم أن المراد بالذي جاءك من العلم في هذه الآيات إنما هو ما جاءه من القرآن كما يدل عليه سياق الآيات ، فدل ذلك على أن مجيء القرآن إليه مجيء ما جاء من علم الله إليه ، وذلك دليل على أن من علم الله ما في القرآن ، ثم قد يقال : هذا الكلام فيه علم عظيم ، وقد يقال : هذا الكلام علم عظيم ، فأطلق أحمد على القرآن أنه من علم الله لأن الكلام الذي فيه علم هو نفسه يسمى علما ، وذلك هو من علم الله كما قال : من بعد ما جاءك من العلم ففيه من علم الله ما شاءه سبحانه لا جميع علمه ، ومثل هذا كثير في كلام الإمام أحمد كما رواه الخلال عن أبي الحارث ، قال : سمعت أبا عبد الله يقول : القرآن كلام الله غير مخلوق ، ومن زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر ، لأنه يزعم أن علم الله مخلوق ، وأنه لم يكن له علم حتى خلقه ، وكما روي عن محمد بن إبراهيم الهاشمي قال : دخلت على أحمد بن حنبل أنا وأبي : فقال له أبي يا أبا عبدالله ما تقول في القرآن قال : القرآن من علم

الفتاوى الكبرى · الجزء ٥ · الصفحة ١٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفتاوى الكبرىج ٥ · ص ١٦٢