شيء ، وهذا أحد مثارات غلط الغالطين في هذا الباب ، حيث يتوهم أن المعنى المفهوم من هذا اللفظ مخالف للظاهر ، وأن اللفظ يؤول . النوع الثاني من الألفاظ : ما في معناه إضافة ، إما بأن يكون المعنى إضافة محضة كالعلو والسفول وفوق وتحت ونحو ذلك ، أن يكون معنى ثبوتيا فيه إضافة كالعلم والحب والقدرة والعز والسمع والبصر ، فهذا النوع من الألفاظ لا يمكن أن يوجد له معنى مفرد بحسب بعض موارده لوجهين : أحدهما : أنه لم يستعمل مفردا قط ، الثاني : أن ذلك يلزم منه الاشتراك أو المجاز ، بل يجعل حقيقة في القدر المشترك بين موارده ، وما نحن فيه من هذا الباب ، فإن لفظ استوى لم تستعمله العرب في خصوص جلوس الآدمي مثلا على سريره حقيقة ، حتى يصير في غيره مجازا كما أن لفظ العلم لم تستعمله العرب في خصوص العرض القائم بقلب البشر المنقسم إلى ضروري ونظري حقيقة ، واستعمله في غيره مجازا ، بل هذا المعنى تارة يستعمل بلا تعدية كما في قوله تعالى : ولما بلغ أشده واستوى القصص : 14 ] ، وتارة يعدى بحرف الغاية كقوله تعالى : ثم استوى إلى السماء البقرة : 29 ] ، تارة يعدى بحرف الاستعلاء ، ثم هذا تارة يكون صفة & وتارة يكون صفة لخلقه ، فلا يجب أن يجعل في أحد الموضعين حقيقة وفي الآخر مجازا ، ولا يجوز أن يفهم من استواء الله تعالى الخاصية التي تثبت للمخلوق دون الخالق ، كما في قوله تعالى : والسماء بنيناها بأيد الذاريات : 47 ] ، وقوله تعالى : مما عملت أيدينا يس : 71 ] ، وقوله تعالى : ^ صنع الله الذي أتقن كل شيء ^ النمل : 88 ] ، وقوله تعالى : ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر الأنبياء : 105 ] . وكتبنا له في الألواح الأعراف : 145 ] فهل يستحل مسلم أن يثبت لربه خاصية الآدمي الباني ، والصانع العامل الكاتب ، أم يستحل أن ينفي عنه حقيقة العمل والبناء كما يختص به ويليق بجلاله ، أم يستحل أن يقول : هذه الألفاظ مصروفة عن ظاهرها ، أم الذي يجب أن يقول : عمل كل أحد بحسبه ، فكما أن ذاته ليست مثل ذوات خلقه ، فعمله وصنعه وبناؤه ليس مثل عملهم وصنعهم وبنائهم ، ونحن لم نفهم من قولنا : بنى فلان ، وكتب فلان ما في عمله من المعالجة والتأثرة إلا من