تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومن حكى عن أحد من أهل السنة ، أنه قاس صفاته بصفات خلقه فهو إما كاذب أو مخطىء ، وإن أراد الحالف بالظاهر ما هو الظاهر في فطر المسلمين قبل ظهور الأهواء وتشتت الآراء ، وهو الظاهر الذي يليق بجلاله سبحانه وتعالى ، كما أن هذا هو الظاهر في سائر ما يطلق عليه سبحانه من أسمائه وصفاته ، كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة والمحبة والغضب والرضى ، وما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي ، وينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا إلى غير ذلك ، فإن ظاهر هذه الألفاظ إذا أطلقت علينا أن تكون أعراضا وأجساما لأن ذواتنا كذلك وليس ظاهرها إذا أطلقت على الله سبحانه وتعالى إلا ما يليق بجلاله ويناسب نفسه . فكما أن لفظ ( ذات ) و ( وجود ) و ( حقيقة ) يطلق على الله وعلى عباده ، وهو على ظاهره في الإطلاقين ، مع القطع بأنه ليس ظاهره في حق الله تعالى مساويا لظاهره في حقنا ، ولا مشاركا له فيما يوجب نقصا وحدوثا سواء جعلت هذه الألفاظ متواطئة أو مشتركة أو مشككة ، كذلك قوله : أنزله بعلمه النساء : 166 ] ، و إن الله هو الرزاق ذو القوة الذاريات : 58 ] ، لما خلقت بيدي ص : 75 ] الرحمن على العرش استوى طه : 5 ] ، الباب في الجميع واحد ، وكان قدماء الجهمية ينكرون جميع الصفات التي هي فينا أعراض كالعلم والقدرة وأجسام كالوجه واليد ، وحدثاؤهم أقروا بكثير من الصفات كالعلم والقدرة وأنكروا بعضها والصفات التي هي فينا أجسام هي فينا أعراض ، ومنهم من أقر ببعض الصفات التي هي فينا أجسام كاليد ، وأما السلفية فعلى ما حكاه الخطابي وأبو بكر الخطيب وغيرهما قالوا : مذهب السلف إجراء آيات الصفات وأحاديث الصفات على ظاهرها مع نفي الكيفية والتشبيه عنها ، فلا تقول إن معنى اليد القدرة ، ولا إن معنى السمع العلم ، وذلك أن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات ، يحتذى فيه حذوه ويتبع فيه مثاله ، فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية ، فقد أخبرك الخطابي والخطيب وهما إمامان من أصحاب الشافعي - رضي الله عنه - متفق على علمهما بالنقل ، وعلم الخطابي بالمعاني أن مذهب السلف إجراؤها على ظاهرها مع نفي الكيفية والتشبيه عنها ، و الله تعالى يعلم أني قد بالغت في البحث عن مذاهب السلف فما علمت أحدا منهم خالف ذلك ، ومن قال من المتأخرين : أن مذهب السلف أن

الفتاوى الكبرى · الجزء ٥ · الصفحة ١٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفتاوى الكبرىج ٥ · ص ١٥٢