تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإذا قيل ان العين في الكتاب كما في قوله : ^ وكل شيء فعلوه في الزبر ^ ، فقد علم أن الذي في الزبر إنما هو الخط المطابق للعلم ، فبين الأعيان وبين المصحف مرتبتان ، وهي اللفظ والخط ، وأما الكلام نفسه فليس بينه وبين الصحيفة مرتبة ، بل نفس الكلام يجعل في الكتاب ، وإن كان بين الحرف الملفوظ والحرف المكتوب فرق من وجه آخر ، إلا إذا أريد أن الذي في المصحف هو ذكره والخبر عنه مثل قوله تعالى : وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك الشعراء : 192 - 194 ] إلى قوله : وإنه لفي زبر الأولين أو لم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل الشعراء : 196 ] فالذي في زبر الأولين ليس هو نفس القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ، فإن هذا القرآن لم ينزل على أحد قبله صلى الله عليه وسلم ، ولكن في زبر الأولين ذكر القرآن وخبره كما فيها ذكر محمد صلى الله عليه وسلم وخبره ، كما أن أفعال العباد في الزير كما قال تعالى : ^ وكل شيء فعلوه في الزبر ^ القم الجواب 52 ] فيجب الفرق بين كون هذه الأشياء في الزبر وبين كون الكلام نفسه في الزبر كما قال تعالى : إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون الواقعة : 78 ] ، وقال تعالى : يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة البينة : 2 - 3 ] فمن قال : إن المداد قديم فقد أخطا ، ومن قال ليس في المصحف كلام الله وإنما فيه المداد الذي هو عبارة عن كلام الله فقد أخطأ ، بل القرآن في المصحف كما أن سائر الكلام في الورق كما عليه الأمة مجمعة ، وكما هو في فطر المسلمين ، فإن كل مرتبة لها حكم يخصها ، وليس وجود الكلام في الكتاب كوجود الصفة بالموصوف ، مثل وجود العلم والحياة في محلهما حتى يقال : إن هذه الله حلت بغيره أو فارقته ، ولا وجود فيه كالدليل المحض مثل وجود العالم الدال على الباري تعالى حتى يقال ليس فيه إلا ما هو علامة على كلام الله عز وجل بل هو قسم آخر . ومن لم يعط كل مرتبة مما يستعمل فيها أداة الظرف حقها فيفرق بين وجود الجسم في الحيز وفي المكان ووجود العرض للجسم ، ووجود الصورة بالمرآة ، ويفرق بين روية الشيء بالعين يقظة وبين رؤيته بالقلب يقظة ومناما ونحو ذلك ، وإلا اضطربت عليه الأمور ، وكذلك سؤال السائل عما في المصحف هل هو حادث أو قديم سؤال مجمل ، فإن لفظ القديم أولا ليس مأثورا عن السلف ، وإنما الذي اتفقوا عليه أن القرآن كلام الله غير مخلوق وهو كلام الله حيث تلي وحيث

الفتاوى الكبرى · الجزء ٥ · الصفحة ١٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفتاوى الكبرىج ٥ · ص ١٤٤