وإليه يعود : إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون الواقعة : 77 - 79 ] : بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ البروج : 21 - 22 ] ، وأنه كما قال : وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم الزخرف : 4 ] ، وأنه في الصدور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : استذكروا القرآن فلهو أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم من عقلها ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : الجوف الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب ، وأن ما بين لوحي المصحف الذي كتبته الصحابة - رضي الله عنهم كلام الله - كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن تناله أيديهم فهذه الجملة تكفي المسلم في هذا الباب ، وأما تفصيل ما وقع في ذلك من النزاع فكثير منه يكون كالإطلاقين خطأ ، ويكون الحق في التفصيل ، ومنه ما يكون مع كل من المتنازعين نوع من الحق ، ويكون كل منهما ينكر حق صاحبه ، وهذا من التفريق والاختلاف الذي ذمه الله تعالى ونهى عنه فقال : وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد البقرة : 176 ] ، وقال : ^ ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعدما جاءهم البينات ^ آل عمران : 105 ] وقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا آل عمران : 30 ] وقال وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم البقرة : 213 ] . فالواجب على المسلم أن يلزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ، والذين اتبعوهم بإحسان ، وما تنازعت فيه الأمة وتفرقت فيه إن أمكنه أن يفصل النزاع بالعلم والعدل ، وإلا استمسك بالجمل الثابتة بالنص والإجماع ، وأعرض عن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا ، فإن مواضع التفرق والاختلاف عامتها تصدر عن اتباع الظن ، وما تهوى الأنفس ، ولقد جاءهم من ربهم الهدى ، وقد بسطت القول في جنس هذه المسائل ببيان ما كان عليه سلف الأمة الذي اتفق عليه العقل والسمع ، وبيان ما يدخل في هذا الباب من الاشتراك والاشتباه والغلط في مواضع متعددة ، ولكن نذكر منها جملة مختصرة بحسب حال السائل ، بعد الجواب بالجمل الثابتة بالنص والإجماع ، ومنعهم من الخوض في التفصيل الذي يوقع بينهم الفرقة والاختلاف ، فإن الفرقة والاختلاف من أعظم