هو المتكلم به ليس هو الذي خلقه في جسم غيره ، والجهمي وإن زعم أن الكلام يقال لمن فعله بغيره ، كما مثل من تكلم الجني على لسان المصروع ، فهو لا ينازع في أن غالب الناس لا يفهمون من الكلام إلا ما يقوم بالمتكلم ، بل لا يعرفون كلاما منفصلا عن متكلمه قط ، وأمر الجني فيه من الأشكال والنزاع ، بل بطلان قول المستدل به ، مما يمنع أن يكون ذلك ظاهرا لعموم الناس ، وإن كان كذلك ، وكان الواجب على قول الجهمي ما نهى الناس عن أن يقولوا القرآن كلام الله ، حتى لا يقولوا بالباطل ، وأما البيان بأن قولهم كلام الله أن الله خلق ذلك الكلام في جسم غيره كما ذكره الجهمية من أنه خلق شيئا فعبر عنه ، فلما لم يؤمروا بهذا ولم ينهوا عن ذلك مع الحاجة إلى هذا الأمر ، والنهي على زعم الجهمي علم أن قوله المستلزم لازم للأمر ، والنهي الذي لم يقع من الشارع باطل ، ولهذا كان أحمد يقول لهم فيما يقوله في المناظرة الخطابية كيف أقول ما لم يقل أي : هذا القول لم يقله أحد قبلنا ، ولو كان من الدين لكان قوله ، فعدم قول أولئك له يدل على أنه ليس من الدين . وكذلك احتجاج أبي عبدالرحمن الأدرمي وهو الشيخ الأدنى الذي قدمه ابن أبي داود على الواثق فناظره امامه ، كما حكاه ابنه المهتدي وقطعه الأدنى في المناظرة والقصة مشهورة ، وقال لابن أبي داود : يا أحمد أرأيت مقالتك هذه التي تدعو الناس إليها هل هي داخلة في عقد الدين الذي لا يتم الدين إلا بها ، وهل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل أمر بها وهل وسعه ، ووسع خلفاؤه السكوت عنها فكانت هذه الحجج كلها تبين أن هذا القول لو كان من الدين لوجب بيانه ، وعدم ذلك مع قيام المقتضى له دليل على أنه ليس من الدين ، وإذا لم يكن من الدين كان باطلا ، لأن الدين لا بد فيه من أحد الأمرين ، إما أن يكون الله تعالى تكلم بالقرآن وبسائر كلامه ، وإما أن يكون خلقه في غيره لا يحتمل الأمر وجها ثالثا ، فإذا بطل أن يكون خلقه في غيره من الدين ، تعين أن يكون القول الآخر من الدين ، وهو أنه هو المتكلم به فمنه بدأ ومنه يعود ، ومنه حق القول ، ومن لدنه نزل ، ولو كان مخلوقا في جسم غيره لكان بمثابة ما يخلقه في الأيدي والأرجل والذراع والصخر ، وغير ذلك من الأجسام ، فإنه وإن كان منه أي : من خلقه فليس من لدنه ، ولا هو قولا منه ، ولا بدأ منه ،