تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الناس الذي تلقته الأمة خلفا عن سلف عن نبيها ، أن القرآن جميعه كلام الله ، وكلهم فهم هذا المعنى المنصوص بلسان عربي مبين ، كما ذكر أحمد أنه تكلم به لا أنه خلقه في بعض المخلوقات ، ثم ذكر أحمد ما أمر الله به من القول ، وما نهى عنه من القول وأنه لم يذكر في المأمور به قولوا عن القرآن أنه مخلوق ، ولا في المنهي عنه : لا تقولوا : أنه كلامي ، قال أحمد : وقد سألت الجهمية أليس إنما قال الله جل ثناؤه : قولوا آمنا بالله البقرة : 136 ] ، : وقولوا للناس حسنا البقرة : 83 ] ، : وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم العنكبوت : 46 ] ، وقولوا قولا سديدا الأحزاب : 70 ] ، : فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون يآل عمران : 64 ] ، وقال : وقل الحق من ربكم الكهف : 29 ] ، وقال : وقل سلام الزخرف : 89 ] ، ولم نسمع الله يقول : قولوا إن كلامي خلق ، وقال : ولا تقولوا ثلاثة انتهوا النساء : 171 ] ، وقال : ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات البقرة : 154 ] ، : ^ ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا ^ الكحف : 23 ] ، وقال : فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما السراء : 23 ] ، وقال : ولا تقف ما ليس لك به علم الاسراء : 36 ] ، : ولا تدع مع الله إلها آخر القصص : 88 ] ، وقال : ولا تقتلوا أولادكم من إملاق الأنعام : 151 ] ، : ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك الاسراء : 29 ] ، : ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن الأنعام : 151 - 152 ] ، : ولا تمش في الأرض مرحا الاسراء : 37 ] ، ومثله في القرآن كثير فهذا ما نهى الله عنه ولم يقل لنا لا تقولوا إن القرآن كلامي . قلت : وهذه حجة قوية ، وذلك أن القرآن لو كان كما يزعمه الجهمي مخلوقا منفصلا كالسماء والأرض ، وكلام الذراع والأيدي والأرجل لكان معرفة ذلك واجبا ، لا سيما وعند الجهمية من المعتزلة وغيرهم أن معرفة ذلك من أصول الإيمان الذي لا يتم إلا به ، وقد يقولون : أن معرفة ذلك واجبة قبل معرفة الرسالة وأن معرفة الرسالة لا تتم إلا بتنزيه الله عن كلام يقوم به ، لأن الكلام لا يقوم إلا بجسم متحيز ونفي ذلك عندهم واجب قبل الإقرار بالرسول ، فإن الجسم يستلزم أن يكون محدثا مخلوقا يجوز عليه الحاجة ، وذلك يمنع ما بنوا عليه العلم بصدق الرسول ، وقد صرحوا بذلك في كتبهم ، فإذا كان الأمر كذلك كان بيان ذلك من الواجبات فإذا لم يأمر الله به قط مع حاجة المكلفين إليه ، ومع أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ، علم أنه ليس مأمورا به ولا واجبا وذلك يبطل قولهم . وأيضا فلم ينه العباد عن أن يسموه كلامه ، مع العلم بأن هذه التسمية ظاهرة في أنه

الفتاوى الكبرى · الجزء ٥ · الصفحة ١٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفتاوى الكبرىج ٥ · ص ١٣٥