تكلمه مثل بعض الأعيان المخلوقة ولهذا يمتنع عندهم أن يكون قبل ذلك متكلما . فرد أحمد هذا بأن هذا تشبيه بالإنسان الذي كان عاجرا عن التكلم لصغره حتى خلق الله له كلاما ، فمن مر عليه وقت وهو غير موصوف فيه بأنه متكلم إذا شاء مقتدر على الكلام كان ناقصا ففي ذلك كفر بجحد كمال الرب وصفته وتشبيهه له بالإنسان العاجز ، ولهذا قال : بل نقول لم يزل متكلما إذا شاء فجمع بين الأمرين كونه لم يزل متكلما ، وبين كون ذلك متعلقا بمشيئته ، وأنه لا يجوز نفي المتكلم عنه إلا أن يخلق التكلم كما لا يجوز نفي العلم والقدرة والنور ، وهذا هو الكمال في الكلام أن يتكلم المتكلم إذا شاء ، فأما العاجز عن الكلام فهو ناقص قبيح ، وأما الذي يلزمه الكلام ولا يتعلق بمشيئته واختياره فإنه يكون أيضا عاجزا ناقصا ، كالذي يصوت بغير اختياره كالأصوات الدائمة التي تلزم الجمادات بغير اختيارها مثل النواعير ، ولما أقام الحجة بتكليم الله تعالى موسى ، وأنه تكلم ويتكلم ، وإن ذلك ممكن من غير حاجة إلى جوف وفم وشفتين ولسان إذا كان من المخلوقات ويتكلم وينطقها الله تعالى بدون حاجة إلى ذلك ، فالخالق سبحانه أولى بالغناء من المخلوق ، إذ كل ما ثبت للمخلوق من صفة كمال كالغناء ف الله تعالى أولى به ، ف الله أحق بالإستغناء عن ما استغنت عنه المخلوقات في كلامها . ذكر أن الجهمي لما خنقته الحجج قال : إن الله كلم موسى إلا أن كلامه غيره ، قلنا : غيره مخلوق قال : نعم ، قلنا : هذا مثل قولكم الأول إلا أنكم تدفعون الشنعة عن أنفسكم بما تظهرون ، فأحمد - رحمه الله تعالى - لم ينكر عليه إطلاق الغير على القرآن حتى استفسره ما أراد به ، إذ لفظ الغير مجمل يراد به الذي يفارق الآخر ، وهو قولهم : أنه مخلوق ، ويراد به ما لا يكون هو إياه ، وهذا يبين أن إطلاق القول على الصفة بأنها هي الموصوف أو غيره ، كلام مجمل يقبل بوجه ويرد بوجه ، فمتى أريد بالغير المباينة للرب كان المعنى فاسدا ، وإنما ذكر هذا لأن أهل البدع كما وصفهم به يتمسكون بالمتشابه من الكلام ، ولفظ الغير من المتشابه ، فإذا قال : هو غيره فقيل له : نعم ، لأنه ليس هو إياه ، قال : وما كان غير الله