وقول أحمد لمن سأله : كلامك منك ، قال : بلى ، فكلام الله من الله ، ومثل هذا كثير في كلامهم ، فلو أن المحتج قال : اتفق المسلمون على أنه لا يخلق في ذاته شيئا لكان هذا كلاما صحيحا فإن أحدا لم يطلق عليه أن يخلق في نفسه شيئا - فيما أعلم - بخلاف اللفظ الذي ادعاه فإن النزاع فيه من أشهر الأمور ، والذين أثبتوا ذلك أكثر من الذين نفوه من أهل الحديث وأهل الكلام جميعا ، ولكن اتفاق الأمة فيما أعلم أنه لا يخلق في نفسه شيئا يبطل مذهب المعتزلة ولا يدل على أنه قديم لا يتعلق بمشيئته وقدرته ، ولعل هذه حجة عبدالعزيز الكناني ، ولهذا النزاع العظيم بين الذين يقولرن هو مخلوق أو محدث بمعنى أنه أحدثه في غيره ، والذين يقولون : هو قديم لا يتعلق بمشيئته وقدرته إذا تدبره اللبيب وجد أن كل طائفة إنما تقيم الحجج على إبطال قول خصمها لا على صحة قولها ، أما الذين ينفون الخلق عنهم فأدلتهم عامتها مبنية على أنه لا بد من قيام الكلام به ، وأنه يمتنع أن يكون متكلما بكلام لا يقوم إلا بغيره ، وهذا أصل صحيح وهو من أصول السلف الذي بينوا به فساد قول الجهمية ، وأما الذين قالوا : مخلوق فليس لهم حجة إلا ما يتضمن أنه متعلق بمشيئته وقدرته ، وأن ذلك يمنع كونه قديما ، وذلك كقوله إنا أرسلنا نوحا وأوحينا إلى إبراهيم وأهلكنا القرون لا يكون إلا بعد وجود المخبر عنه وإلا كان كذبا لأنه أخبار عن الماضي . وكذلك إخباره عن أقوال الأمم المتقدمة ومخاطبة بعضهم بعضا بقوله : قالوا ، وقالوا كذلك فهذا لا يكون إلا بعد وجود المخبر عنه ، وقولهم : إنه موصوف بأنه مجعول عربيا ، وأنه أحكمت آياته ثم فصلت ، وهذا إخبار بفعل منه تعلق به ، وذلك يوجب تعلقه بمشيئته وقدرته ، وقد نص أحمد على أن الجعل فعل من الله غير الخلق كما تقدم ذكر لفظه ، وقد حققوا ذلك بأن الله ذكر أنه جعله عربيا على وجه الامتنان علينا به ، والامتنان إنما يكون بفعله المتعلق بمشيئته وقدرته ، لا بالأمور اللازمة لذاته ، ومن خالف ذلك أجابوا بجواب ضعيف كقول ابن الزاغوني جعلناه أي : أظهرناه وأنزلناه ، فيقال لهم : يكفي في ذلك أن يقال أنزلناه قرآنا عربيا ، فإنه عندكم لا يقدر على أن ينزله ويظهره غير عربي ، ولا يمكن ذلك فإن كان ذلك ممتنعا لذاته كيف يمتن بترك فعله ، وإنما الممكن أن ينزله أولا ينزله ،