تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الإجماع نظير غيره من الإجماعات الباطلة المدعاة في الكلام ونحوه وما أكثرها ، فمن تدبرها وجد عامة المقالات الفاسدة بينونتها على مقدمات لا تثبت إلا بإجماع مدعى أو قياس وكلاهما عند التحقيق يكون باطلا . ومن العجب أن بعض متكلمة أهل الحديث من أصحاب أحمد وغيرهم يدعون مثل هذا الإجماع مع النصوص الكثيرة عن أصحابهم بنقيض ذلك ، بل عن إمامهم وغيره من الأئمة حتى في لفظ الحركة والانتقال بينهم في ذلك نزاع مشهور ، وقد أثبت ذلك طوائف مثل ابن حامد وغيره وقد ذكر إجماع أهل السنة على ذلك حرب الكرماني وعثمان بن سعيد الدرامي وغيرهما من علماء السنة المشهورين ، فليتدبر العاقل ما وقع في هذه الأصول من الاضطراب وليحمد الله على الهداية ، وليقل : ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ، ولكن نعرف أن هذه الحجة تبين فساد قول الجهمية من المعتزلة وغيرهم ، الذين يقولون خلق الله كلامه في محل فما ذكروه يبين فساد هذا القول الذي اتفقت سلف الأمة وأئمتها على ضلالة قائله ، بل ذلك عند من يعرف ما جاء به الرسول معلوم الفساد بالاضطرار من دين الإسلام ، ولكن هذا يسلم ويطرد لمن جعل الأفعال قائمة به وجعل صفة التكوين قائمة به . ولهذا انتقضت على الأشعرية دون الجمهور ، ويبين أن كلام الله قائم به وهذا حق ، وأما كونه لا يتكلم إذا شاء ولا يقدر أن يتكلم بما شاء فهذا لا يصح إلا بما ابتدعته الجهمية من قولهم : لا يتحرك ولا تحل به الحوادث ، وبذلك نفوا أن يكون استوى على العرش بعد أن لم يكن مستويا ، وأن يجيء يوم القيامة وغير ذلك مما وصف به نفسه في الكتاب والسنة ، وأما قول هؤلاء : لو خلقه في نفسه لكانت ذاته محلا للحوادث ، فالذين يقولون أنه يتكلم إذا شاء ، لا يقولون إنه يخلق في نفسه شيئا إذ الخلق هو فعل أيضا قائم به عندهم بمشيئته ، فلا يكون للخالق خلق آخر وإلا لزم الدور والتسلسل ، ولهذا لم يقل أحد ممن قال بذلك أن كلامه مخلوق ، بل كل من قال : إن كلامه مخلوق فإنما مراده أن يخلقه منفصلا عنه ، والسلف علموا أن هذا مرادهم فجعلوا يبينون فساد ذلك ، كقول مالك وأحمد وغيرهما : كلام الله من الله ولا يكون من الله شيء مخلوق ، وقولهم : كلام الله من الله ليس ببائن عنه ،

الفتاوى الكبرى · الجزء ٥ · الصفحة ١٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفتاوى الكبرىج ٥ · ص ١٢٧