بنفسه على أن في نفس المحل نفي اختصاصه ، إذ ليس اختصاصه به سبحانه أولى من اختصاصه بغيره ، وإن حدث في محل آخر ، وقام به كلاما لذلك المحل وكان المحل به متكلما آمرا ناهيا لأن كل قائم بمحل اختص به اختصاصا يجب أن يضاف إليه عند العبارة بأخص أوصافه يشتق له ، أو للجملة التي المحل منها وصف منه ، إما من أخص وصفه أو أعم أوصافه ، أو من معناه أو يصح إضافته إليه بأخص وصفه فإذا لم يكن ذلك بطل أن يخلق كلامه في محل وإذا بطلت هذه الأقسام بطل كونه حادثا ، وقال طائفة منهم القاضيان أبو علي بن . . ، وأبو يعلي وابن عقيل وأبو الحسن الزغواني ، وهذا لفظه قال : والطريق الثاني المعقول وفيه أدلة نذكر منها الجلي من معتمداتها فمن ذلك نقول : لو كان كلام الله مخلوقا لم يخل أن يكون مخلوقا في محل أو لا في محل فإن كان في محل فلا يخلو أن يكون محله ذات الباري سبحانه أو ذاتا غير ذاته مخلوقة ، ومحال أن يكون خلقه الله في ذاته لأن ذلك يوجب كون ذاته تعالى محلا للحوادث وهذا محال ، اتفقت الأئمة قاطبة على إحالته ، ومحال أن يكون في محل هو ذات غير ذاته تعالى لأن ذلك يوجب أن يكون كلاما لتلك الذات ، ولا يكون كلاما & تعالى ، ولأنه لو جاز أن يكون كلاما & تعالى يقال له كلامه وصفته لجاز أن يقال : مثل ذلك في سائر الصفات مثل الكون واللون والحركة والسكون والإرادة إلى غير ذلك من الصفات ، وهذا مما اتفقنا على بطلانه ، ومحال أن يكون خلقه لا في محل من جهة أن الكلام صفة والصفات لا بد لها من محل تقوم به ، ولو جاز أن يقال : كلام الله لا في محل لجاز أن يقال : إرادة وحركة وشهوة وفعل ولون لا في محل ، وهذا مما يعلم إحالته قطعا ، وإذا بطلت هذه الأقسام ثبت أنه غير مخلوق ، ثم قال : قالوا : قد وصفت الباري بأشياء حدثت في غيره ، ألا ترى أنا نصفه بأنه محسن بإحسان أحدثه في حق عباده ونصفه بأنه كاتب