لوجود كتابه أحدثها في اللوح المحفوظ ، فما كان يمتنع أن يكون ههنا مثله ، قلنا : الاحسان صفة قائمة بنفس المحسن ، وليس توقف وصفة بهذه الصفة على وجود منه ، وإذا ظهر إحسانه على خلقه كان ذلك أثر وصفه بالإحسان ، لأن ما فعله هو صفته وجرى ذلك مجرى وصفه بأنه صانع ، فإنه يوصف بذلك لأنه عالم بحقيقة المصنوع ، لا أن الصفة هي المصنوع وكذلك القول في وصفه بأنه كاتب لأن الكتابة تجري مجرى الصنعة في أنها نوع من أنواع العلوم بكيفيات المنفعل في إيجاد فعله ، وذلك أمر غير المصنوع وهذا بين واضح . قلت : هذا الالتزام بالمحسن والكاتب والعادل والخالق ونحو ذلك وهو إلزام مشهور المعتزلة على قول أهل الإثبات ، باطنه أن المتكلم لا بد أن يقوم به الكلام فألزموهم أسماء الأفعال ، وهذا السؤال هو الذي ضعضع هذه الحجة عند أبي المعالي الجويني والرازي وغيرهم لما ألزمهم المعتزلة بذلك ، ولهذا عدل عنها أبو المعالي إلى أن قال قد حصل الاتفاق على أنه سبحانه متكلم بكلامه ، وأنه لا بد من ضرب من الاختصاص في إضافة الكلام إليه ثم الاختصاص ، إما اختصاص قيام ، وإما أن يكون اختصاص فعل بفاعل ، والثاني باطل لأنه لا فرق بين خلق الأجسام وأنواع الأعراض ، وبين خلق الكلام في أنه لا يرجع إلى القديم سبحانه صفة حقيقة من جميع ما خلقه ، قلت : فهو في هذا لم يلتزم أن الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها على ذلك المحل لئلا ترد عليه المعارضات ، لكن قال : يزول الاختصاص ، وهذا الذي ذكره في الحقيقة يستلزم لذلك ، وملزوم له ، فإن الكلام له اختصاص ، فإن لم يكن بفاعله كان بمحله والمعارضات واردة لا محالة . وأجاب غيره عن اسم العادل والمحسن ونحوهما بأن قالوا : العادل من تمام الأسماء عندنا ، لأنه فاعل العدل وإنما يشترط قيام العدل بالعادل منا لا من حيث كان فاعلا للعدل ، بل لخصوص وصف ذلك الفعل ، فإن العدل قد يكون حركة أو سكونا أو نحوهما ، فمن ذلك الوجه يجب قيامه به ، وكل معنى له ضد فشرط قيامه بالموصوف به ، والذي يسمي عدلا فينا من الأفعال فله ضد وهو الجور ، فمن ذلك يجب قيامه بالفاعل