وثبوت الاسم المشتق من اسمها لمحلها ، وانتفاء الاسم عن غير محلها ، والجهمية من المعتزلة وغيرهم خالفوا ذلك من ثلاثة أوجه : أحدها : زعمهم أن الله حي عليم قدير من غير أن تقوم به حياة ولا علم ولا قدرة ، فأثبتوا الأسماء والأحكام مع نفي الصفات . الثاني : أبعد من ذلك من وجه أنهم قالوا : هو متكلم بكلام يقوم بغيره ، وليس الجسم الذي قام به الكلام متكلما به ، فأثبتوا الاسم والحكم بدون الصفة ونفوا الاسم والحكم عن موضع الصفة ، لكنهم لم يجعلوا متكلما إلا من له كلام ، وجعلوا هناك عالما قادرا من لا علم له ولا قدرة . الثالث : أبعد من ذلك من وجه آخر وهو ما قالوه في الإرادة تارة ينفونها ، وتارة يقولون : هو مريد بإرادة لا في محل ، فأثبتوا الاسم والحكم بدون الصفة وجعلوا الصفة تقوم بغير محل ، وكل هذه الأمور الثلاثة مما يعلم ببداية العقل وبما فطر الله عليه والعباد بالعلوم الضرورية : أن ذلك باطل وهو من النفاق ، لكنهم احتجوا في ذلك بحجة ألزمها لهم الكلابية والأشعرية ومن وافقهم وهو الصفات الفعلية ، مثل كونه خالقا رازقا عادلا محييا مميتا وتسمى صفة التكوين ، وتسمى الخالق ، وتسمى صفة الفعل وتسمى التأثير ، فقالوا : هو خالق فاعل مكون عادل من غير أن يقوم به خلق ولا تكوين ولا فعل ولا تأثير ولا عدل ، فكذلك المتكلم والمريد ، وقالوا : إن الخلق هو نفس المخلوق ، واتبعهم على ذلك الكلابية والأشعرية فصار للأولين عليهم حجة بذلك ، وإنما قرن هؤلاء بين الأمرين لأنهم قالوا : إن قلنا أن التكوين قديم لزم قدم المكونات والمخلوقات كلها ، وهذا معلوم الفساد بالحس ، وإن قلنا أنه محدث لزم قيام الحوادث به . وأما الفقهاء وأهل الحديث والصوفية وطوائف من أهل الكلام من الرادين على المعتزلة من المرجئة والشيعة والكرامية وغيرهم فيطردون ما ذكر من الأدلة ، ويقولون : لا يكون فاعلا إلا بفعل يقوم بذاته ، وتكوين يقوم بذاته والخلق الذي يقوم بذاته غير الخلق الذي هو المخلوق ، وهذا هو ذكره الفقهاء من أصحاب أبي