تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإن القديم الذي ليس بمخلوق هو الحروف والأصوات القائمة بالمخلوقات ، وهي أصوات العباد ومداد المصاحف فيحكون عنهم أن نفس صوت العبد ونفس المداد قديم أزلي غير مخلوق ، وهذا مما يعلم كل أحد فساده بالحس والاضطرار ، وما وجدت أحدا من العلماء المعروفين يقر بذلك بل ينكرون ذلك ، ولكن قد يوجد مثل هذا القول في بعض الجهال من أهل البوادي والجبال ونحوه ، وإنكار ذلك مأثور عن الأئمة المتقدمين كما ذكره البخاري في كتاب خلق الأفعال قال : وقال إسحاق بن إبراهيم : فأما الأوعية فمن شك في خلقها قال الله تعالى : وكتاب مسطور في رق منشور الطو الجواب 2 - 3 ] ، وقال : بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ البروج : 21 - 22 ] . فذكر محمد بن نصر المروذي في كتابه عن أحمد بن عمر عن عبدان ، عن ابن المبارك قال : الورق والمداد مخلوق فأما القرآن فليس بخالق ولا مخلوق ، ولكنه كلام الله . ولكنه منهم طائفة يقولون : إن لفظهم بالقرآن أو الصوت المسموع منهم غير مخلوق ، أو أنه يسمع منهم الصوت المخلوق والصوت الذي ليس بمخلوق ، لكن هذا مما أنكره عليهم أئمتهم وجماهيرهم ، والآخرون يحكون عن الأولين أنه ليس & في الأرض كلام وإن هذا القرآن الذي يقرأه المسلمون ليس هو كلام الله ، وأنه ليس & في الأرض كلام وإنما هذا حكاية أو عبارة عن كلام الله ، وهؤلاء صادقون في هذا النقل فإن هذا قول الأولين وهم أول من ابتدع في الإسلام القول بالحكاية والعبارة وهي البدعة التي أضافها المسلمون إلى ابن كلاب والأشعري فإن ابن كلاب قال : الحروف حكاية عن كلام الله ، وليست من كلام الله لأن الكلام لا بد أن يقوم بالمتكلم و الله يمتنع أن يقوم به حروف وأصوات ، فوافق الجهمية والمعتزلة في هذا النفي ، فجاء الأشعري ، بعده وهو موافق لابن كلاب على عامة أصوله فقال : الحكاية تقتضي أن تكون مثل المحكي وليس الحروف مثل المعنى بل هي عبارة عن المعنى ودالة عليه ، وهم وأتباعهم يقولون : أن تسمية ذلك كلاما & مجازا لا حقيقة ، ويطلقون القول الحقيقي بأن أحدا من المسلمين لم يسمع كلام الله ، وأمثال ذلك سواء قالوا : إن الحروف تسمى كلاما مجازا ، أو بطريق الاشتراك بينهما وبين المعاني ، لأنها وإن سميت كلاما بطريق الاشتراك فالكلام عندهم وعند الجماعة لا بد أن يقوم بالمتكلم ،

الفتاوى الكبرى · الجزء ٥ · الصفحة ١٠٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفتاوى الكبرىج ٥ · ص ١٠٥