قوليه ، وأحمد ، وأما أبو حنيفة فلا يجوز استرقاق العرب ، كما لا يجوز ضرب الجزية عليهم لأن العرب اختصوا بشرف النسب ، لكون النبي صلى الله عليه وسلم منهم ، واختص كفارهم بفرط عداوته فصار ذلك مانعا من قبول الجزية . كما أن المرتد لا تؤخذ منه الجزية للتغليظ ، ولما حصل له من الشرف بالإسلام السابق ، واحتج بما روي عن عمر أنه قال : ليس على عربي ملك ، والذين نازعوه لهم قولان في جواز استرقاق من لا تقبل منه الجزية ، هما روايتان عن أحمد : إحداهما : أن الاسترقاق كأخذ الجزية فمن لم تؤخذ منه الجزية لا يسترق ، وهذا مذهب أبي حنيفة وغيره ، وهو اختيار الخرقي ، والقاضي ، وغيرهما من أصحاب أحمد ، وهو قول الاصطخري من أصحاب الشافعي ، وعند أبي حنيفة تقبل الجزية من كافر إلا من مشركي العرب ، وهو رواية عن أحمد فعلى هذا لا يجوز استرقاق مشركي العرب لكون الجزية لا تؤخذ منهم ، ويجوز استرقاق مشركي العجم ، وهو قول الشافعي ، بناء على قوله : أن العرب لا يسترقون والرواية الأخرى عن أحمد : أن الجزية لا تقبل إلا من أهل الكتاب والمجوس ، كمذهب الشافعي فعلى هذا القول في مذهب أحمد لا يجوز استرقاق أحد من المشركين لا من العرب ، ولا من غيرهم ، كاختيار الخرقي والقاضي وغيرهم ، وهذان القولان في مذهب أحمد لا يمنع فيه الرق لأجل النسب ، لكن لأجل الدين فإذا سبى عربية فأسلمت استرقها ، وإن لم تسلم أجبرها على الإسلام ، وعلى هذا يحملون ما كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يفعلونه من استرقاق العرب ، وأما الرقيق الوثني فلا يجوز إقراره عندهم برق ، كما يجوز بجزية ، وهذا كما أن الصحابة سبوا العربيات والوثنيات ووطؤهم ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : لا توطأ حامل حتى تضع ، ولا غير ذات حمل حتى تستبرأ بحيضة . ثم الأئمة الأربعة متفقون على أن الوطء إنما كان بعد الإسلام ، وأن وطء الوثنية لا يجوز ، كما لا يجوز تزويجها . والقول الثاني : أنه يجوز استرقاق من لا يؤخذ منهم الجزية من أهل الأوثان ، وهو مذهب الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى ، بناء على أن الصحابة