استرقوهم ، ولم تعلم أنهم أجبروهم على الإسلام ، ولأنه لا يجوز قتلهم فلا بد من استرقاقهم ، والرق فيه من الغل ما ليس في أخذ الجزية ، وقد تبين مما ذكرناه ، أن الصحيح جواز استرقاق العرب ، وأما الأثر المذكور عن عمر إذا كان صحيحا صريحا في محل النزاع فقد خالفه أبو بكر وعلي فإنهم سبوا العرب ، ويحتمل أن يكون قول عمر محمولا على أن العرب أسلموا قبل أن يسترق رجالهم فلا يضرب عليهم رق ، كما أن قريشا أسلموا كلهم فلم يضرب عليهم رق ، لأجل إسلامهم لا لأجل النسب ، ولم يتمكن الصحابة من سبي نساء قريش ، كما تمكنوا من سبي نساء طوائف من العرب ، ولهذا لم يسترق منهم أحد ، ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن سبيهم شيء . وأما إذا تزوج العربي مملوكة فنكاح الحر للمملوكة لا يجوز إلا بشرطين : خوف العنت ، وعدم الطول إلى نكاح حرة في مذهب مالك والشافعي وأحمد ، وعللوا ذلك بأن تزوجه يفضي إلى استرقاق ولده فلا يجوز للحر العربي ، ولا العجمي أن يتزوج مملوكة ، إلا لضرورة ، وإذا تزوجها للضرورة كان ولده مملوكا . وأما أبو حنيفة فالمانع عنده أن تكون تحته حرة ، وهو يفرق في الاسترقاق بين العربي وغيره ، وأما إذا وطئ الأمة بزنا فإن ولدها مملوك لسيدها بالإتفاق ، وإن كان أبوه عربيا لأن النسب غير لاحق ، وأما إذا وطئها بنكاح ، وهو يعتقدها حرة أو استبرأها فوطئها بظنها مملوكته فهنا ولده حر ، سواء كان عربيا ، أو أعجميا هذا يسمى المغرور فولد المغرور من النكاح أو البيع حر ، لاعتقاده أنه وطئ زوجة حرة أو مملوكته ، وعليه الفداء لسيد الأمة ، كما قضت بذلك الصحابة ، لأنه فوت سيد الأمة ملكهم فكان عليه الضمان ، وفي ذلك تفريع ونزاع ليس هذا موضعه ، و الله أعلم . مسألة 478 ] : وسئل عن قوله تعالى : ولا تنكحوا المشركات البقرة : 221 ] ، وقد أباح العلماء التزويج بالنصرانية واليهودية فهل هما من المشركين أم لا الجواب الحمد لله . نكاح الكتابية جائز بالآية التي في المائدة ، قال تعالى : ^ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين