كانت له أم ولد ، وكانت تسب النبي صلى الله عليه وسلم فقام يقتلها ، وقد روى حديثها أبو داود وغيره ، وهذه لم تكن مسلمة ، لكن هذه القصة قد يقال أنه لا حجة فيها ، لأنها كانت في أوائل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ، ولم يكن حينئذ يحرم نكاح المشركات ، وإنما ثبت التحريم بعد الحديبية ، لما أنزل الله تعالى : ولا تمسكوا بعصم الكوافر الممتحنة : 10 ] ، وطلق عمر امرأته كانت بمكة ، وأما الآية التي في البقرة فلا يعلم تاريخ نزولها ، وفي البقرة ما نزل متأخرا كآيات الزنا ، وفيها ما نزل متقدما كآيات الصيام ، ومثل ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد غزوة تبوك ، قال للحر بن قيس : هل لك في نساء بني الأصفر فقال : إئذن لي ، ولا تفتني ، ومثل فتحه لخيبر ، وقسمه للرقيق ، ولم ينه المسلمين عن وطئهن حتى يسلمن ، كما أمرهم بالاستبراء بل من يبيح وطء الوثنيات بملك اليمين قد يستدل بما جرى يوم أوطاس من قوله : لا توطأ حامل حتى تضع ، ولا غير ذات حمل حتى تستبرأ بحيضة على جواز وطء الوثنيات بملك اليمين ، وفي هذا كلام ليس هذا موضعه ، والصحابة لما فتحوا البلاد لم يكونوا يمتنعون عن وطء النصرانيات . ( فصل ) وأما المجوسية فقد ذكرنا أن الكلام فيها مبني على أصلين : أحدهما : أن المجوس لا تحل ذبائحهم ، ولا تنكح نساؤهم ، والدليل على هذا وجوه : أحدها : أن يقال : ليسوا من أهل الكتاب ، ومن لم يكن من أهل الكتاب لم يحل طعامه ، ولا نساؤه ، أما المقدمة الأولى ففيها نزاع شاذ فالدليل عليها أنه سبحانه قال : وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين الأنعام : 155 - 156 ] فتبين أنه أنزل القرآن كراهة أن يقولوا ذلك ، ومنعا لأن يقولوا ذلك ، ودفعا لأن يقولوا ذلك فلو كان قد أنزل على أكثر من طائفتين لكان هذا القول كذبا فلا يحتاج إلى مانع من قوله ، وأيضا فإنه قال : إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة الحج : 17 ] فذكر الملل الست وذكر أنه يفصل بينهم يوم القيامة ، ولما ذكر الملل التي فيها قال : ^ إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى