الرابع : أن يقال : أن حل نكاحهن يقتضي حل التسري بهن من طريق الأولى والأحرى ، وذلك أن كل من جاز وطؤها بالنكاح جاز وطؤها بملك اليمين بلا نزاع ، وأما العكس فقد تنازع فيه وذلك لأن ملك اليمين أوسع لا يقتصر فيه على عدد ، والنكاح يقتصر فيه على عدد ، وما حرم فيه الجمع بالنكاح قد تنوزع في تحريم الجمع فيه بملك اليمين ، وله أن يستمتع بملك اليمين مطلقا من غير اعتبار قسم ، ولا استئذان في عزل ، ونحو ذلك مما حجر عليه فيه لحق الزوجة ، وملك النكاح نوع رق ، وملك اليمين رق تام ، وأباح للمسلمين أن يتزوجوا أهل الكتاب ، ولا يتزوج أهل الكتاب نساءهم لأن النكاح نوع رق ، كما قال عم الجواب النكاح رق فلينظر أحدكم عند من يرق كريمته ، وقال زيد بن ثابت : الزوج سيد في كتاب الله ، وقرأ قوله تعالى : وألفيا سيدها لدى الباب يوسف : 25 ] ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم فجوز للمسلم أن يسترق هذه الكافرة ، ولم يجوز للكافر أن يسترق هذه المسلمة لأن الإسلام يعلو ، ولا يعلى عليه ، كما جوز للمسلم أن يملك الكافر ، ولم يجوز للكافر أن يملك المسلم فإذا جواز وطئهن من ملك تام أولى وأحرى . يوضح ذلك أن المانع إما الكفر وإما الرق ، وهذا الكفر ليس بمانع ، والرق ليس مانعا من الوطء بالملك ، وإنما يصلح أن يكون مانعا من التزوج فإذا كان المقتضى للوطء قائما ، والمانع منتفيا جاز الوطء فهذا الوجه مشتمل على قياس التمثيل ، وعلى قياس الأولى ، ويخرج منه وجه رابع يجعل قياس التعليل فيقال : الرق مقتضى لجواز وطء المملوكة ، كما نبه النص على هذه العلة كقوله : فمن ما ملكت أيمانكم النساء : 25 ] وإنما يمتنع الوطء بسبب يوجب التحريم ، بأن تكون محرمة بالرضاع أو بالصهر أو بالشرك ونحو ذلك ، وهذا ليس فيها ما يصلح للمنع إلا كونها كتابية ، وهذا ليس بمانع فإذا كان المقتضى للحل قائما ، والمانع المذكور لا يصلح أن يكون معارضا ، وجب العمل بالمقتضى السالم عن المعارض المقاوم ، وهذه الوجوه بعد تمام تصورها توجب القطع بالحل . الوجه الخامس : أن من تدبر سير الصحابة ، والسلف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، والصحابة ، وجد آثارا كثيرة تبين أنهم لم يكونوا يجعلون ذلك مانعا بل هذه كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم ، وسنة خلفائه ، مثل الذي