مذهب الأئمة الأربعة ، وذكره الإمام أحمد عن خمسة من الصحابة في ذبائحهم ونسائهم ، وجعل الخلاف في ذلك من جنس خلاف أهل البدع . والأصل الثاني : أن من لا يجوز نكاحهن لا يجوز وطئهن بملك اليمين كالوثنيات ، وهو مذهب مالك ، والشافعي ، وأحمد وغيرهم ، وحكى عن أبي ثور ، أنه قال : يباح وطء الإماء بملك اليمين على أي دين كن ، وأظن هذا يذكر عن بعض المتقدمين فقد تبين أن في وطء الأمة الوثنية نزاعا ، وأما الأمة الكتابية فليس في وطئها مع إباحة التزوج بهن نزاع بل في التزوج بها خلاف مشهور ، وهذا كله مما يبين أن القول بجواز التزوج بهن مع المنع من التسري بهن لم يقله أحد ، ولا يقوله فقيه ، وحينئذ فنقول : الدليل على أنه لا يحرم التسري بهن وجوه : أحدها : أن الأصل الحل ، ولم يقم على تحريمهن دليل من نص ، ولا إجماع ، ولا قياس فبقي حل وطئهن على الأصل وذلك أن ما يستدل به من ينازع في حل نكاحهن بقوله : ولا تنكحوا المشركات البقرة : 221 ] وقوله : ولا تمسكوا بعصم الكوافر الممتحنة : 1 ] انما يتناول النكاح لا يتناول الوطء بملك اليمين ، ومعلوم أنه ليس في السنة ، ولا في القياس ما يوجب تحريمهن فيبقى الحل على الأصل . الثاني : إن قوله تعالى : والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين المؤمنون : 6 ] . يقتضي عموم جواز الوطء بملك اليمين مطلقا ، إلا ما استثناه الدليل ، حتى أن عثمان وغيره من الصحابة جعلوا مثل هذا النص متناولا للجمع بين الأختين ، حين قالوا : أحلتهما آية ، وحرمتهما آية فإذا كانوا قد جعلوا عاما في صورة حرم فيها النكاح فلا يكون عاما في صورة لا يحرم فيها النكاح أولى وأحرى . الثالث : أن يقال قد أجمع العلماء على حل ذلك كما ذكرناه ، ولم يقل أحد من المسلمين أنه يجوز نكاحهن ، ويحرم التسري بهن بل قد قيل يحل الوطء في ملك اليمين ، حيث يحرم الوطء في النكاح ، وقيل : يجوز التزوج بهن فعلم أن الأمة مجمع على التسري بها ، ولم يكن أرجح من حل النكاح ، ولم يكن دونه فلو حرم التسري دون النكاح كان خلاف الإجماع .