الجواب الحمد & . له أن يتزوج ، لكن ينكح نكاحا مطلقا ، لايشترط فيه توقيتا ، بحيث يكون إن شاء أمسكها ، وإن شاء طلقها ، وإن نوى طلاقها حتما عند انقضاء سفره كره في مثل ذلك ، وفي صحة النكاح نزاع ، ولو نوى أنه إذا سافر وأعجبته أمسكها وإلا طلقها جاز ذلك فأما أن يشترط التوقيت فهذا نكاح المتعة الذي اتفق الأئمة الأربعة وغيرهم على تحريمه ، وإن كان طائفة يرخصون فيه : إما مطلقا ، وإما للمضطر ، كما قد كان ذلك في صدر الإسلام . فالصواب أن ذلك منسوخ ، كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رخص لهم في المتعة عام الفتح ، قال : إن الله قد حرم المتعة إلى يوم القيامة ، والقرآن قد حرم أن يطأ الرجل إلا زوجة أو مملوكة بقوله : والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون المؤمنون : 5 - 7 ] ، وهذه المستمتع بها ليست من الأزواج ، ولا ما ملكت اليمين فإن الله قد جعل للأزواج أحكاما من الميراث ، والاعتداد بعد الوفاة بأربعة أشهر وعشر ، وعدة الطلاق ثلاثة قروء ، ونحو ذلك من الأحكام التي لا تثبت في حق المستمتع بها فلو كانت زوجة لثبت في حقها هذه الأحكام ، ولهذا قال من قال من السلف : إن هذه الأحكام نسخت المتعة ، وبسط هذا طويل ، وليس هذا موضعه . وإذا اشترط الأجل قبل العقد فهو كالشرط المقارن في أصح قولي العلماء ، وكذلك في نكاح المحلل ، وأما إذا نوى الزوج الأجل ، ولم يظهره للمرأة فهذا فيه نزاع يرخص فيه أبو حنيفة والشافعي ، ويكرهه مالك وأحمد وغيرهما . كما أنه لو نوى التحليل كان ذلك مما اتفق الصحابة على النهي عنه ، وجعلوه من نكاح المحلل ، لكن نكاح المحلل شر من نكاح المتعة فإن نكاح المحلل لم يبح قط إذ ليس مقصود المحلل أن ينكح ، وإنما مقصوده أن يعيدها إلى المطلق قبله فهو يثبت العقد ليزيله ، وهذا لا يكون مشروعا بحال ، بخلاف المستمتع فإن له غرضا في الاستمتاع ، لكن التأجيل يخل بمقصود النكاح من المودة والرحمة والسكن ، ويجعل الزوجة