هو المزوج لها بطريق الولاية عليها لا بطريق الوكالة للولي فلا يزوجها حتى يعلم أنها قد أذنت ، وذلك بخلاف ما إذا كان شاهدا على العقد ، وإن زوجها الولي بدون إذنها فهو نكاح الفضولي ، وهو موقوف على إذنها عند أبي حنيفة ومالك ، وهو باطل مردود عند الشافعي وأحمد في المشهور عنه . مسألة 466 ] : وسئل رحمه الله في مريض تزوج في مرضه فهل يصح العقد الجواب الحمد & . نكاح المريض صحيح ، ترث المرأة في قول جماهير علماء المسلمين من الصحابة والتابعين ، ولا تستحق إلا مهر المثل ، لا تستحق الزيادة على ذلك بالإتفاق . مسألة 467 ] : وسئل عن رجل خطب امرأة حرة ، لها ولي غير الحاكم فجاء بشهود ، وهو يعلم فسق الشهود ، لكن لو شهدوا عند الحاكم قبلهم فهل يصح نكاح المرأة بشهادتهم وإذا صح هل يكره الجواب الحمد & . نعم . يصح النكاح ، والحال هذه ، وإن العدالة المشترطة في شاهدي النكاح إنما هي أن يكونا مستورين غير ظاهري الفسق ، وإذا كانا في الباطن فاسقين ، وذلك غير ظاهر بل ظاهرهما الستر ، انعقد النكاح بهما في أصح قول العلماء في مذهب أحمد والشافعي وغيرهما إذ لو اعتبر في شاهدي النكاح أن يكونا معدلين عند الحاكم لما صح نكاح أكثر الناس إلا بذلك . وقد علم أن الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي كانوا يعقدون الأنكحة بمحضر من بعضهم ، وإن لم يكن الحاضرون معدلين عند أولي الأمر ، ومن الفقهاء من قال : يشترط أن يكونا مبرزي العدالة فهؤلاء شهود الحكام معدلون عندهم ، وإن كان فيهم من هو فاسق في نفس الأمر فعلى التقديرين ينعقد النكاح بشهادتهم ، وإن كانوا في الباطن فساقا ، و الله أعلم . مسألة 468 ] : وسئل عن رجل ركاض يسير البلاد في كل مدينة شهر أو شهرين ، ويعزل عنها ويخاف أن يقع في المعصية فهل له أن يتزوج في مدة إقامته في تلك البلدة وإذا سافر طلقها وأعطاها حقها أو لا وهل يصح النكاح أو لا