له وكيله إن كان صغيرا فسيده يقبل له فإذا كان الزوجان له قال بحضرة شاهدين : زوجت مملوكي فلانا بأمتي فلانة ، وينعقد النكاح بذلك ، وأما العبد البالغ فهل لسيده أن يزوجه بغير أمره ويكرهه على ذلك فيه قولان للعلماء : أحدهما : لا يجوز ، وهو مذهب الشافعي ، وأحمد ، والثاني : يجبره ، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والأمة والمملوك الصغير يزوجهما بغير إذنهما بالاتفاق ، وأما الأولاد فهم تبع لأمهم في الحرية والرق ، وهم تبع لأبيهم في النسب والولاء باتفاق المسلمين فمن كان سيد الأم كان أولادها له ، سواء ولدوا من زوج أو من زنا ، كما أن البهائم من الخيل والإبل والحمير إذا ترى ذكرها على أنثاها كان الأولاد لمالك الأم ولو كانت الأم معتقة أو حرة الأصل ، والأب مملوكا كان الأولاد أحرارا ، وأما النسب فإنهم ينتسبون إلى أبيهم ، وإذا كان الأب عتيقا ، والأم عتيقة كانوا منتسبين إلى موالي الأب ، وإذا كان الأب مملوكا انتسبوا إلى موالي الأم فإن عتق الأب بعد ذلك انجر الولاء من موالي الأم إلى موالي الأب ، وهذا مذهب الأئمة الأربعة ، ومن كان مالكا للأم ملك أولادها ، وكان له أن يتسرى بالبنات من أولاد إمائه ، إذا لم يكن يستمتع بالأم فإنه يستمتع ببناتها فإن استمتع بالأم فلا يجوز أن يستمتع ببناتها ، و الله أعلم . مسألة 460 ] : وسئل في رجل حنث من زوجته فنكحت غيره ليحلها للأول فهل هذا النكاح صحيح أم لا الجواب الحمد & . قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : لعن الله المحلل والمحلل له ، وعنه أنه قال : ألا أنبئكم بالتيس المستعار قالوا : بلى يا رسول الله ، قال : هو المحلل ، لعن الله المحلل والمحلل له ، وتفق على تحريم ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والتابعون لهم بإحسان ، مثل : عمر بن الخطاب ، وعثمان بن عفان ، وعلي بن أبي طالب ، وعبد الله بن مسعود ، وعبد الله بن عباس ، وعبد الله بن عمر ، وغيرهم حتى قال بعضهم : لا يزالا زانيين ، وإن مكثا عشرين سنة إذا علم الله من قلبه أنه يريد أن يحلها له ، وقال بعضهم : لا نكاح إلا نكاح رغبة لا نكاح دلسة ، وقال بعضهم :