حاضر فذهبت إلى الشهود ، وغيرت اسمها واسم أبيها ، وادعت أن لها مطلقا يريد تجديد النكاح ، وأحضرت رجلا أجنبيا ذكرت أنه أخوها فكتبت الشهود كتابها على ذلك ، ثم ظهر ما فعلته ، وثبت ذلك بمجلس الحكم فهل يعزر على ذلك وهل يجب تعزير المعرفين ، والذي ادعى أنه أخوها ، والذي عرف الشهود بما ذكر وهل يختص التعزير بالحاكم أو يعزرهم ولي الأمر من يحتسب وغيره الجواب الحمد لله . يعزر تعزيرا بليغا لو عزرها ولي الأمر مرات كان ذلك حسنا ، كما كان عمر ابن الخطاب يكرر التعزير في الفعل إذا اشتمل على أنواع من المحرمات فكان يعزر في اليوم الأول مائة ، والثاني مائة وفي الثالث مائة ، يفرق التعزير لئلا يفضي إلى فساد بعض الأعضاء ، وذلك أن هذه ادعت إلى غير أبيها ، واستخلفت أخاها ، وهذا من الكبائر فقد ثبت في الصحيح ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل الله منه لا صرفا ، ولا عدلا بل قد ثبت في الصحيح عن سعد وأبي بكرة ، أنهما سمعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول : من ادعى إلى غير أبيه فالجنة عليه حرام ، وثبت ما هو أبلغ من ذلك في الصحيح عن أبي ذر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ليس منا من ادعى إلى غير أبيه ، وهو يعلم إلا كفر ، ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار ، ومن رمى رجلا بالكفر أو قال : عدو الله ، وليس كذلك إلا جار عليه ، وهذا تغليظ عظيم يقتضي أن يعاقب على ذلك عقوبة عظيمة يستحق فيها مائة سوط ونحو ذلك ، وأيضا فإنها لبست على الشهود وأوقعتهم في العقود الباطلة ، ونكحت نكاحا باطلا فإن جمهور العلماء يقولون : النكاح بغير ولي باطل ، يعزرون من يفعل ذلك اقتداء بعمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ، وهذا مذهب الشافعي وغيره بل طائفة منهم يقيمون الحد في ذلك بالرجم وغيره ، ومن جوز النكاح بغير ولي مطلقا أو في المدينة فلم يجوز على هذا الوجه من دعوى النسب الكاذب وإقامة الولي الباطل فكان عقوبة هذه متفقا عليها بين المسلمين ، وتعاقب أيضا على كذبها ، وكذلك الدعوى أنه كان زوجها وطلقها ، ويعاقب الزوج أيضا ، وكذلك