والمواطأة التي تجري بين المتعاقدين قبل العقد إذا لم يفسخاها حتى عقدا العقد فإن العقد يقع مقيدا بها ، وعلى هذا جواب أحمد في مسائل الحيل في البيع ، والاجارة والرهن ، والقرض ، وغير ذلك ، وهذا كثير موجود في كلامه وكلام اصحابه تضييق الفتوى عن تعديد أعيان المسائل ، وكثير فيها مشهور عند من له أدنى خبرة بأصول أحمد ونصوصه لا يخفى عليه ذلك ، وقد قررنا دلائل ذلك من الكتاب والسنة ، وإجماع السلف ، وأصول الشريعة في مسألة التحليل ، ومن تأمل العقود التي كانت تجري بين النبي صلى الله عليه وسلم وغيره مثل عقد البيعة التى كانت بينه وبين الأنصار ليلة العقبة ، وعقد الهدنة الذي كان بينه وبين قريش عام الحديبية ، وغير ذلك ، علم أنهم اتفقوا على الشروط ، ثم عقدوا العقد بلفظ مطلق ، وكذلك عامة نصوص الكتاب والسنة في الأمر بالوفاء بالعقود والعهود والشروط ، والنهي عن الغدر ، والثلاث تتناول ذلك تناولا واحدا فإن أهل اللغة والعرف متفقون على التسمية ، والمعاني الشرعية توافق ذلك . مسألة 439 ] : وسئل في امرأة تزوجت ، ثم بان أنه كان لها زوج ففرق الحاكم بينهما فهل لها مهر وهل هو المسمى أو مهر المثل الجواب الحمد & . إذا علمت أنها متزوجة ، ولم تستشعر لا موته ، ولا طلاقه فهذه زانية مطاوعة ، لا مهر لها ، وإذا اعتقدت موته أو طلاقه فهو وطء شبهه بنكاح فاسد فلها المهر وظاهر مذهب أحمد ومالك أن لهما المسمى ، وعن أحمد رواية أخرى ، كقول الشافعي ، أن لها مهر المثل ، و الله أعلم . مسألة 440 ] : وسئل في رجل له بنت وهي دون البلوغ فزوجوها في غيبة أبيها ، ولم يكن لها ولي ، وجعلوا أن أباها توفي ، وهو حي ، وشهدوا أن خالها أخوها فهل يصح العقد أم لا الجواب الحمد & إذا شهدوا أن خالها أخوها فهذه شهادة زور ، ولا يصير الخال وليا بذلك بل هذه قد تزوجت بغير ولي فيكون نكاحها باطلا عند أكثر