الورثة فما أعطاه المريض لامرأته فهو كسائر ماله ، إلا أن يجيز ذلك باقي الورثة ، وينبغي للأولاد أن يقروا أمهم ويجيزوا ذلك لها ، لكن لا يجبرون على ذلك بل تقسم جميع التركة ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : لا وصية لوارث . مسألة 437 ] : الحمد & وسئل رحمه الله : عن امرأة ماتت : وخلفت زوجا ، وبنتا ، وأما ، وأختا من أم فما يستحق كل واحد منهم الجواب هذه الفريضة تقسم على أحد عش الجواب للبنت ستة أسهم ، وللزوج ثلاثة أسهم ، وللأم سهمان ، ولا شيء للأخت من الأم فإنها تسقط بالبنت باتفاق الأئمة كلهم ، وهذا على قول من يقول بالرد كأبي حنيفة ، وأحمد ، ومن لا يقول بالرد : كمالك ، والشافعي : فيقسم عندهم على اثني عشر سهما ، للبنت ستة ، وللزوج ثلاثة ، وللأم سهمان ، والسهم الثاني عشر لبيت المال . مسألة 438 ] : وسئل في شروط النكاح من شرط انه يتزوج على الزوجة ، ولا يتسرى ولايخرجها من دارها أو من بلدها فإذا شرطت على الزوج قبل العقد واتفاقا عليها وخلا العقد عن ذكرها ، هل تكون صحيحة لازمة يجب العمل بها كالمقارنة ، أو لا الجواب الحمد لله ، نعم تكون صحيحة لازمة إذا لم يبطلاها ، حتى لو قارنت عقد العقد ، هذا ظاهر مذهب الامام ابى حنيفة ، والامام مالك ، وغيرهما في جميع العقود ، وهو وجه في مذهب الشافعي يخرج من مسألة صداق السر والعلانية ، وهكذا يطرده مالك واحمد في العبارات فإن النية المتقدمة عندهما كالمقارنة . وفي مذهب أحمد قول ثان : أن الشروط المتقدمة لا تؤثر ، وفيه قول ثالث : وهو الفرق بين الشرط الذي يجعل العقد غير مقصود ، كالتواطىء على أن البيع تلجئة لا حقيقة له ، وبين الشرط الذي لا يخرجه عن أن يكون مقصودا ، كاشتراط الخيار ونحوه ، وأما غاية نصوص أحمد وقدماء أصحابه ومحققي المتأخرين على ان الشروط