فالقول قوله بلا يمين قطع به في المغني والمحرر لعدم تكليفه ، ويتوجه أن يجب عليه اليمين لأنه إن كان لم يبلغ لم يضره ، وإن كان قد بلغ حجزته فأقر بالحق . نص الإمام أحمد في رواية ابن منصور إذا قال البائع : بعتك قبل أن أبلغ ، وقال المشتري بعد بلوغك أن القول قول المشتري ، وهكذا يجيء في الإقرار وسائر التصرفات هل وقعت قبل البلوغ أو بعده لأن الأصل في العقود الصحة فأما أن يقال : هذا عام ، وأما أن يفرق بين أن يتيقن أنه وقت التصرف كان مشكوكا فيه غير محكوم ببلوغه أو لا يتيقن ، فإنا مع تيقن الشك قد تيقنا صدور التصرف ممن لم يثبت أهليته والأصل عدمها فقد شككنا في شرط الصحة ، وذلك مانع من الصحة ، وأما في الحالة الأخرى فإنه يجوز صدوره في حال الأهلية ، وحال عدمها ، والظاهر صدوره وقت الأهلية ، والأصل عدمه قبل وقتها فالأهلية هنا متيقن وجودها . ثم ذكر أبو العباس أن من لم يقر بالبلوغ حتى تعلق به حق مثل إسلامه بإسلام أبيه ، أو ثبوت الذمة تبعا لأبيه ، أو بعد تصرف الولي له أو تزويج ولي أبعد منه لموليته فهل يقبل منه دعوى حينئذ أم لا لثبوت هذه الأحكام المتعلقة به في الظاهر قبل دعواه ، وأشار أبو العباس إلى تخريج المسألة على الوجهين فيما إذا راجع الرجعية زوجها فقالت : قد انقضت عدتي ، وشبيه أيضا بما ادعى المجهول المحكوم بإسلامه ظاهرا كاللقيط الكفر بعد البلوغ فإنه لا يسمع منه على الصحيح ، وكذلك لو تصرف المحكوم بحريته ظاهرا كاللقيط ، ثم ادعى الرق ففي قبول قوله خلاف معروف ، وإذا أقر المريض مرض الموت المخوف لوارث ، فيحتمل أن يجعل إقراره لوارث كالشهادة فترد في حق من ترد شهادته له كالأب ، بخلاف من لا ترد ، ثم هذا هل يحلف المقر له معه كالشاهد ، وهل يعتبر عدالة المقر ثلاث احتمالات ، ويحتمل أن يفرق مطلقا بين العدل وغيره فإن العدل معه من الدين ما يمنعه من الكذب ، ونحوه في براءة ذمته ، بخلاف الفاجر ، ولو حلف المقر له مع هذا تأكد فإن في قبول الإقرار مطلقا فسادا عظيما ، وكذلك في رده مطلقا ويتوجه