آدمي فلا يسقط عنه التعزير ، وأما إذا تاب قبل الحكم أو بعد الحكم فيما يبطل برجوعه فهنا لمن يتعلق به حق آدمي ، ثم تارة يجيء إلى الإمام تائبا فهذا بمنزلة قاطع الطريق إذا تاب قبل القدرة ، وتارة يتوب بعد ظهور تزويره ، فهنا لا ينبغي أن يسقط عنه التعزير ، ومن شهد بعد الحكم شهادة تنافي شهادته الأولى ، فكرجوعه عن الشهادة وأولى ، وأفتى أبو العباس في شاهد قاس بكذا وكتب خطه بالصحة ، فاستخرج الوكيل على حكمه ثم قاس وكتب خطه بزيادة فغرم الوكيل الزيادة . قال أبو العباس : يغرم الشاهد ما غرمه الوكيل من الزيادة بسبب تعمد الكذب ، أوالخطأ كالرجوع ، والله سبحانه وتعالى أعلم . كتاب الإقرار والتحقيق أن يقال : إن المخبر إن أخبر بما على نفسه ، فهو مقر ، وإن أخبر بما على غيره لنفسه فهو مدع ، وإن أخبر بما على غيره لغيره فإن كان مؤتمنا عليه فهو مخبر ، وإلا فهو شاهد فالقاضي والوكيل والمكاتب والوصي والمأذون له كل هؤلاء ما أدوه مؤتمنون فيه ، فأخبارهم بعد العزل ليس إقرارا ، وإنما هو خبر محض ، وإذا كان الإنسان ببلد سلطان أو قطاع طريق ونحوهم من الظلمة فخاف أن يؤخذ ماله أو المال الذي يتركه لورثته ، أو المال الذي بيده للناس ، إما بحجة أنه ميت لا وارث له أو بحجة أنه مال غائب أو بلا حجة أصلا فيجوز له الإقرار بما يدفع هذا الظلم ، ويحفظ هذا المال لصاحبه ، مثل أن يقر لحاضر أنه ابنه أو يقر أن له عليه كذا وكذا ، أو يقر أن المال الذي بيده لفلان ، ويتأول في إقراره بأن يعني بقوله ابني كونه صغيرا أو بقوله : أخي إخوة الإسلام ، وأن المال الذي بيده له : أي له لأنه قبضه لكوني قد وكلته في إيصاله أيضا إلى مستحقه ، لكن يشترط أن يكون المقر له أمينا ، والاحتياط أن يشهد على المقر له أيضا أن هذا الإقرار تلجئة تفسيره كذا وكذا ، وإن أقر من شك في بلوغه ، وذكر أنه لم يبلغ