فيمن أقر في حق الغير ، وهو غير متهم كإقرار العبد بجناية الخطأ ، وإقرار القاتل بجناية الخطأ أن يجعل المقر كشاهد ويحلف معه المدعي فيما ثبت شاهد آخر ، كما قلنا في إقرار بعض الورثة بالنسب هذا هو القياس والاستحسان ، وإقرار العبد لسيده ينبني على ثبوت مال السيد في ذمة العبد ابتداء ودواما ، وفيها ثلاثة أوجه في الصداق ، وإقرار سيده له ينبني على أن العبد إذا قيل يملك هل يثبت له دين على سيده قال في الكافي : وإن أقر العبد بنكاح أو قصاص أو تعزير قذف صح ، وإن كذبه الولي . قال أبو العباس : وهذا في النكاح فيه نظر فإن العبد لا يصح نكاحه بدون إذن سيده لأن في ثبوت نكاح العبد ضررا عليه فلا يقبل إلا بتصديق السيد . قال : وإن أقر لعبده غيره بمال صح وكان لسيده . قال أبو العباس : وإذا قلنا يصح قبول الهبة والوصية بدون إذن السيد لم يفتقر الإقرار إلى تصديق السيد ، وقد يقال : بل وإن لم تقل بذلك لجواز أن يكون قد يملك مباحا فأقر بعينه أو تلفه وتضمن قيمته ، وإذا حجر المولي على المأذون له فأقر بعد الحجر ، قال القاضي وغيره : لا يقبل ، وقياس المذهب تتبعض ، ومتى ثبت نسب المقر له من المقر ثم رجع المقر وصدقه المقر له هل يقبل رجوعه فيه وجهان حكاهما في الكافي . قال أبو العباس : إن جعل النسب فيه حقا لله تعالى فهو كالجزية ، وإن جعل حق آدمي فهو كالمال ، والأشبه أنه حق آدمي كالولاء ثم إذا قبل الرجوع عنه فحق الأقارب الثابت من المحرمية ونحوها ، هل يزول أو يكون كالإقرار بالرق ، تردد نظر أبي العباس في ذلك فأما إن ادعى نسبا ، ولم يثبت لعدم تصديق المقر له ، أو قال : أنا فلان ابن فلان ، وانتسب إلى غير معروف ، أو قال : لا أب لي أو لا نسب لي ، ثم ادعى بعد هذا نسبا آخر ، أو ادعى أن له أبا فقد ذكر الأصحاب في باب ما علق من النسب أن الأب إذا اعترف بالابن بعد نفيه قبل منه ، فكذلك غيره لأن هذا النفي والإقرار بمحل ومنكر لم يثبت به نسب فيكون إقراره بعد ذلك مقبولا ، كما قلنا فيما إذا أقر بمال لمكذب إذا لم يجعله ليثبت المال ، فإنه إذا إذا