أبو طالب : قال أبو عبد الله العلم شهادة ، وزاد أبو بكر بن حماد ، قال أبو حماد قال أبو عبد الله قال تعالى : إلا من شهد بالحق وهم يعلمون الزخرف : 86 ] وقال وما شهدنا إلا بما علمنا يوسف : 81 ] ، وقال المروزي : ظن أني سمعت أبا عبد الله يقول : هذا جهل ، أقول فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا أشهد أنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال أبو العباس : ولا أعلم نصا يخالف هذا ، ولا يعرف عن صحابي ولا تابعي اشترط لفظ الشهادة ، ولا يعتبر في أداء الشهادة وأن الدين باق في ذمة الغريم إلى الآن بل يحكم الحاكم باستصحاب الحال إذا ثبت عنده سبق الحق إجماعا ، ويعرض في الشهادة إذا خاف الشاهد من إظهار الباطن ظلم المشهود عليه ، وكذلك التعريض في الحكم إذا خاف الحاكم من إظهار الأمر وقوع الظلم ، وكذلك التعريض في الفتوى ، والرواية كاليمين وأولى إذ اليمين خبر وزيادة . ( فصل ) قصة أبي قتادة وخزيمة تقتضي الحكم بالشاهد في الأموال ، وقال القاضي في التعليق الحكم بالشاهد الواحد غير متبع ، كما قاله المخالف في الهلال في الغيم ، وفي القابلة على أنا لا نعرف الرواية بمنع الجواز . قال أبو العباس : وقد يقال اليمين مع الشاهد الواحد حق للمستحلف وللإمام فله أن يسقطها ، وهذا أحسن ويعتبر في شهادة الإعسار بعد اليسار ثلاثة وفي حل المسألة ، وفي دفع الغرماء ، وكلام القاضي يدل عليه ، ولو قيل : إنه يحكم بشهادة امرأة واحدة مع يمين الطالب في الأموال ، لكان القاضي يدل عليه ، ولو قيل : إنه يحكم بشهادة امرأة واحدة مع يمين الطالب في الأموال لكان متوجها لأنهما أقيما الرجل في التحمل ، وتثبت الوكالة ولو في الرضاع فإن عقبة بن الحارث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم : أن المرأة أخبرته أنها أرضعته فنهاه عنها من غير سماع من المرأة ، وقد احتج به الأصحاب في قبول شهادة المرأة الواحدة في الرضاع ، فلولا أن الإقرار بالشهادة بمنزلة الشهادة ما صحت الحجة يؤيده أن الإقرار بحكم الحاكم بالعقد الفاسد يسوغ إلى الحاكم الثاني أن ينفذه مع مخالفته لمذهبه . وشاهد الزور إذا تاب بعد الحكم فيما لا يبطل برجوعه فهنا قد يتعلق به حق