وإن لم يكونوا ملتزمين للحدود عند الضرورة مثل الحبس ، وحوادث البدو ، وأهل القرية الذين لا يوجد فيهم عدل ، وله أصول منها : قبول شهادة أهل الذمة في الوصية ، وشهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجل ، وشهادة الصبيان فيما لا يطلع عليه الرجال ، ويظهر ذلك بالمحتضر في السفر إذا حضره اثنان كافران واثنان مسلمان يصدقان وليسا بملازمين للحدود ، أو اثنان مبتدعان فهذان خير من الكافرين ، والشروط التي في القرآن إنما هي في استشهاد التحمل لا الأداء ، وينبغي أن نقول في الشهود ما نقول في المحدثين ، وهو أنه من الشهود من تقبل شهادته في نوع دون نوع أو شخص دون شخص كما أن المحدثين كذلك ونبأ الفاسق ليس بمردود ، بل هو موجب للتبين عند خبر الفاسق الواحد ، ولم يؤمر به عند خبر الفاسقين وذلك أن خبر الاثنين يوجب من الإعتقاد ما لا يوجبه خبر الواحد . أما إذا علم أنهما لم يتواطئا فهذا قد يحصل العلم وترد الشهادة بالكذبة الواحدة ، وإن لم نقل هي كبيرة وهو رواية عن أحمد ، ومن شهد على إقرار شرعية قدح ذلك في عدالته ولا يستريب أحد فيمن صلى محدثا أو إلى غير القبلة ، أو بعد الوقت أو بلا قراءة أنه كبيرة ، ويحرم اللعب بالشطرنج وهو قول أحمد وغيره من العلماء ، كما لو كان بعوض أو تضمن ترك واجب ، أو فعل محرم إجماعا وهو شر من النرد ، وقاله مالك ، ومن ترك الجماعة فليس عدلا ولو قلنا هي سنة ، وتحرم محاكاة الناس المضحكة ، ويعزر هو ، ومن يأمر به لأنه أذى ومن دخل قاعات العلاج فتح على نفسه باب الشر ، وصار من أهل التهم عند الناس لأنه اشتهر عمن اعتاد دخولها وقوعه في مقدمات الجماع أو فيه ، والعشرة المحرمة والنفقة في غير الطاعة ، وعلى كافر والأمرد منع منها ، ومن عشرة أهلها ، ولو بمجرد خوف وقوع الصغائر فقد بلغ عمر أن رجلا يجتمع إليه الأحداث فنهى عن الاجتماع به بمجرد الريبة . وتقبل شهادة الكافر على المسلم في الوصية في السفر ، إذا لم يوجد غيره ، وهو مذهب أحمد ، ولا تعتبر عدالتهم ، وإن شاء لم يحلفهم بسبب حق الله ، ولو حكم حاكم بخلاف آية الوصاية لنقض حكمه فإنه خالف نص الكتاب بتأويلات سمعة ، وقول أحمد : أقبل شهادة أهل الذمة إذا كانوا في سفر ليس فيه غيرهم ، هذه ضرورة