وكذلك في كل حق اختلط بغيره ، وجهلنا فيقرع فيكتب رقاعا بأسماء العدد أخرج لعدد الحق الفلاني ، والشاهد يشهد بما يسمع ، وإذا قامت بينة تعين ما دخل في اللفظ قبلت ، ويتوجه أن الشهادة بالدين لا تقبل إلا مفسرة للنسب ، ولو شهد شاهدان أن زيدا يستحق من ميراث مورثه قدرا معينا ، أو من وقف كذا وكذا جزءا معينا ، أو أنه يستحق منه نصيب فلان ونحو ذلك فكل هذا لا تقبل فيه الشهادة إلا مع إثبات النسب لأن الإنتقال في الميراث والوقف حكم شرعي يدرك باليقين تارة وبالاجتهاد أخرى ، فلا تقبل حتى يتبين سبب الانتقال بأن يشهدا بشرط الواقف ، وبمن بقي من المستحقين ، أو يشهدا بموت المورث وبمن خلف من الورثة ، وحينئذ فإن رأى الحاكم أن ذلك السبب يفيد الانتقال حكم به ، وإلا ردت الشهادة ، وقبول مثل هذه الشهادات يوجب أن تشهد الشهود بكل حكم مجتهد فيه ، مما اختلف فيه أو اتفق عليه وأنه يجب على الحكام الحكم بذلك فتصير مذاهب الفقهاء مشهودا بها ، حتى لو قال الشاهد في مسألة الحمارية : أشهد أن هذا يستحق من تركة الميت ، بناء على اعتقاده التشريك يتعين أن ترد مثل هذه الشهادة المطلقة ، وقوله تعالى : ممن ترضون من الشهداء يقتضي أنه يقبل في الشهادة على حقوق الآدميين من رضوه شهيدا بينهم ، ولا ينتظر إلى عدالته كما تكون مقبولا عليه فيما ائتمنوه عليه ، وقوله تعالى في آية الوصية الوصية اثنان ذوا عدل البقرة : 282 ] أي صاحبا عدل ، العدل في المقال هو الصدق والبيان الذي هو ضد الكذب والكتمان كما بينه الله تعالى في قوله : وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى الأنعام : 152 ] والعدل في كل زمان ومكان وطائفة بحسبها ، فيكون الشاهد في كل قوم من كان ذا عدل فيهم ، وإن كان لو كان في غيرهم لكان عدله على وجه آخر ، وبهذا يمكن الحكم بين الناس ، وإلا فلو اعتبر في شهود كل طائفة أن لا يشهد عليهم إلا من يكون قائما بأداء الواجبات ، وترك المحرمات كما كان الصحابة لبطلت الشهادات كلها أو غالبها ، وقال أبو العباس : في موضع آخر إذا فسر الفاسق في الشهادة بالفاجر ، وبالمتهم فينبغي أن يفرق بين حال الضرورة وعدمها ، كما قلنا في الكفار ، وقال أبو العباس في موضع : ويتوجه أن تقبل شهادة المعروفين بالصدق ،