رآه الحاكم مصلحة ، ومتى قلنا التغليظ مستحب إذا رآه الحاكم مصلحة فينبغي أنه إذا امتنع منه الخصم صار ناكلا ، ولا يحلف المدعي عليه بالطلاق وفاقا . كتاب الشهادات الشهادة سبب موجب للحق ، وحيث امتنع أداء الشهادة امتنعت كتابتها في ظاهر كلام أبي العباس ، والشيخ أبي محمد المقدسي ، ويجوز أخذ الأجرة عل أداء الشهادة وتحملها ، ولو تعينت إذا كان محتاجا ، وهو قول في مذهب أحمد ، ويحرم كتمها ويقدح فيه ، ولو كان بيد إنسان شيء لا يستحقه ولا يصل إلى من يستحقه بشهادتهم لم يلزم أداؤها ، وإن وصل إلى مستحقه بشهادتهم لزم أداؤها ، وتعين الشهود متأول مجتهد ، والطلب العرفي أو الحال في طلب الشهادة كاللفظي ، علمها المشهود له أو لا ، وهو ظاهر الخبر ، وخب الجواب يشهد ولا يستشهد محمول على شهادة الزور ، وإذا أدى الآدمي شهادة قبل الطلب قام بالواجب ، وكان أفضل كمن عنده أمانة أداها عند الحاجة ، والمسألة تشبه الخلاف في الحكم قبل الطلب ، وإذا غلب على ظن الشاهد أنه يمتحن فيدعي إلى القول المخالف للكتاب والسنة أو إلى محرم فلا يسوغ له أداء الشهادة وفاقا ، اللهم إلا أن يظهر قولا يريد به مصلحة عظيمة ، ويشهد بالاستفاضة ، ولو عن واحد تسكن نفسه إليه ، اختاره الجد . قال القاضي لا تصح الشهادة لمجهول ولا بمجهول . قال أبو العباس : وفي هذا نظر بل تصح الشهادة بالمجهول ، ويقتضي له بالمتيقن ، وللمجهول يصح في مواضع كثيرة ، أما حيث يقع الحق مجهولا فلا ريب فيها ، كما لو شهد بالوصية بمجهول أو لمجهول أو شهد باللقطة أو اللقيط ، والمجهول نوعان مبهم كأحد هذين ومطلق كبعد وكذلك في البيع والإجارة والصداق كما قلنا في الواجب المخير والمطلق ، قال أبو العباس : وقد سئلت عن بينة شهدت بوقف من دار معينة من دور ثم تهدمت وصارت عرصة فلم تعرف عين تلك الدار فيها السهم ، ولا عدد الدور ، فقلت : يحتمل أن يقرع قرعتين ، قرعة لعدد الدور ، وقرعة لتعيين ذات السهم ،