لا تعلم عدالته ، فمن استحل أن يقتل أو يسرق استحل أن يحلف ، لا سيما عند خوف القتل أو القطع ، ويرجح باليد العرفية إذا استويا في الخشية أو عدمها وإن كانت العين بيد أحدهما فمن شاهد الحال معه كان ذلك لونا فيحكم له بيمينه ، قال الأصحاب : ومن ادعى أنه اشترى أو اتهب من زيد عبده وادعى ، وكذلك أو ادعى العبد العتق وأقام بينتين بذلك صححنا أسبق التصرفين إن علم التاريخ وإلا تعارضتا فيتساقطان أو يقتسم أو يقرع على الخلاف ، وعن أحمد تقدم بينة العتق . قال أبو العباس : الأصوب أن البينتين لم يتعارضا فإنه من الممكن أن يقع العقدان لكن يكون بمنزلة ما لو زوج الوليان المرأة ، وجهل السابق فأما أن يقرع أو يبطل العقدان بحكم أو بغير حكم ، ولو قامت بينة بأن الولي أجر حصته بأجرة مثلها ، وبينة بنصفها أخذ بأعلى البينتين ، وقاله طائفة من العلماء ، قال في المحرر ولو شهد شاهدان أنه أخذ من صبي ألفا ، وشاهدان على رجل آخر أنه أخذ من الصبي ألفا لزم الولي أن يطالبهما بالألفين ، إلا أن تشهد البينتان على ألف بعينها ، فيطلب الولي ألفا من أيهما شاء . قال أبو العباس : الواجب أن يقرع هنا إذا لم يكن فعل كل منهما مضمنا . نقل مهنا عن أحمد في عبد شهد له رجلان بأن مولاه باعه نفسه بألف درهم ، وشهد لمولاه رجل آخر أنه باعه بألفين يعتق العبد ويحلف لمولاه أنه لم يبعه ، إلا بألف . قال القاضي : فقد نص على الشاهد واليمين في قدر العوض الذي وقع العتق عليه . قال أبو العباس : بل اختلف الشاهدان ، وليس هذا مما يتكرر فليس للسيد أن يحلف مع شاهده الأكبر ، لاختلافهما كما لا يحلف مع شاهده بالقيمة الكثيرة ، قال أصحابنا : ومن تغليظ اليمين بالمكان عند صخرة بيت المقدس وليس له أصل في كلام أحمد ونحوه من الأئمة ، بل السنة أن تغلظ اليمين فيها كما تغلظ في سائر المساجد عند المنبر ، والتغليظ بالمكان والزمان واللفظ لا يستحب على قول أبي البركات ، ويستحب على قول أبي الخطاب مطلقا ، وكلام أحمد في رواية الميموني يقتضي التغليظ مطلقا من غير تعليق باجتهاد الإمام ، ولنا قول ثالث يستحب إذا