ومسألة الحكم على الغائب ومسألة كتاب القاضي إلى القاضي ، ولو قيل : إنما نحكم على الغائب إذا كان المحكوم به حاضرا لأن فيه فائده ، وهي تسليمه ، وأما إذا كان المحكوم به غائبا فينبغي أن يكاتب الحاكم بما ثبت عنده من شهادة الشهود حتى يكون الحكم في بلد التسليم ، لكان متوجها ، وهل يقبل كتاب القاضي بالثبوت ، أو الحكم من حاكم غير معين مثل أن يشهد شاهدان أن حاكما نافذ الحكم حكم بكذا وكذا : القياس أنه لا يقل بخلاف ما إذا كان الكاتب معروفا لأن مراسلة الحاكم ، ومكاتبته بمنزلة شهادة الأصول للفروع ، وهذا لا يقبل في الحكم والشهادات ، وإن قبل في الفتاوى والأخبارات ، وقد ذكر صاحب المحرر ما ذكره القاضي من أن الخصمين إذا أقر بحكم حاكم عليهما خير الثاني بين الامضاء والاستئناف لأن ذلك بمنزلة قول الخصم شهد على شاهدان ذوي عدل فهنا قد يقال بالتخيير أيضا ، ومن عرف خطه بإقراره أو إنشاء أو عقد أو شهادة عمل به كالميت فإن حضر وأنكر مضمونه فكاعترافه بالصوت ، وإنكار مضمونه وللحاكم أن يكتب للمدعى عليه إذا ثبت براءته محضرا بذلك إن تضرر بتركه ، وللمحكوم عليه أن يطالب الحاكم عليه بتسمية البينة ليتمكن من القدح فيها باتفاق . ( باب القسمة ) وما لا يمكن قسم عينه إذا طلب أحد الشركاء بيعه ، وقسم ثمنه بيع ، وقسم ثمنه ، وهو المذهب المنصوص عن أحمد في رواية الميموني ، وذكره الأكثرون من الأصحاب ، فيقال على هذا : إذا وقف قسطا مشاعا مما لا يمكن قسمة عينه فأنتم بين أمرين إما بيع النصيب الموقوف وإما إبقاء شركة لازمة ، وجوابه إما الفرق أو إما الالتزام ، أما الفرق فيقال : الوقف منع من نقل الملك في العين فلا ضرر في شركة عينه ، وما الشركة في المنافع فيزول بالمحاباة أو المؤاجرة عليهما ، والالتزام أن يجوز مثل هذا ، أو جعل الوقف مفرزا تقديما لحق الشريك كما لو طلب قسمة العين ، وأمكن فإنا نقدم حق الإقرار على حق الوقف ، ومن قال هذا فينبغي له أن يقول بقسم الوقف ، وإن