قلنا القسمة بيع ضرورة ، وقد نص أحمد على بيع الشائعة في الوقف والاعتياض عنها ، ومن تأمل الضرر الناشئ من الاشتراك في الأموال الموقوفة لم يخف عليه هذا لو طلب أحد الشريكين الإجارة أجبر الآخر معه ذكره الأصحاب في الوقف ، ولو طلب أحدهم العلو لم يجب بل يكري عليهما على مذهب جماهير العلماء كأبي حنيفة ومالك وأحمد ، وإذا أوجبنا على الشريك أن يؤاجر مع صاحبه فأجر أحد الشريكين العين المؤجرة بدون إذن شريكه مدة ، فينبغي أن يستحق أكثر الأمرين من أجرة المثل ، والأجرة المسماة لأن الأجرة المسماة إذا كانت أكثر فالمستأجر رضي أن ينتفع بها ، وعلى قياس ذلك كل من اكترى مال غيره بغير إذنه ، ويلزم إجابة من طلب المحاباة بالزمان والمكان وليس لأحدهما أن يفسخ حتى ينقضي الدور ، ويستوفي كل واحد منهما حقه منه ، ولو استوفى أحدهما نوبته ثم تلفت المنافع في مدة الإجارة فإنه يرجع على الأول ببدل حصته من تلك المدة التي استوفاها ، ما لم يكن قد رضي بمنفعة الرهن التأخر على أي حال كان جعلا للتألف قبل القبض كالتالف في الإجارة ، وسواء قلنا القسمة إفراز أو بيع فإن المعادلة معتبرة فيها على القولين فلهذا يثبت فيها خيار البيع والتدليس ، وإذا كان بينهما أشجار فيها الثمرة أو أغنام فيها اللبن أو الصوف ، فهو كاقتسام الماء الحادث والمنافع الحادثة ، وجماع ذلك انقسام المعدوم ، لكن لو نقص الحادث المعتاد فللآخر الفسخ ، قال القاضي : رأيت في تعليق أبي حفص العكبري عن أبي عبد الله بن بطة في قوم بينهم كروم فيها ثمرة لم تبلغ مثلي الحصرم فأرادوا قسمتها ، فقال : لا تجوز قسمتها وفيها غلة لم تقلع لأن القسمة لا تجوز إلا بالقيمة والقسمة كالبيع ، وكما لا يجوز بيعه كذلك لا تجوز قسمته ، قال : وهذا يدل من كلام أحمد على أنها بيع . قال أبو العباس : هذا من ابن بطة يقتضي أن بيع الشجر الذي عليه ثمرة لم تبلغ لا يصح لتضمنه بيع الثمرة قبل بدو صلاحها ، وهو خلاف المعروف من المذهب وخلاف قوله : من باع ثمرة قد أبرأت فثمرتها للبائع ، إلا أن يشترطه المبتاع ، ومفهوم كلامه أن الحصرم إذا بلغ جازت القسمة ، مع أنها إنما تقسم خرصا ، كأنه بيع شاة ذات لبن بشاة ذات لبن ، وعلى قياسه يجوز عنده بيع نخلة ذات رطب بنخلة ذات رطب لأن الربوي تابع ، وإذا طلب أحد الشركاء القسمة فيما يقسم لزم