ولو زكى الشهود ، ثم ظهر فسقهم ضمن المزكون ، وكذلك يجب أن يكون في الولاية لو أراد الإمام أن يولي قاضيا أو واليا لا يعرفه فسأل عنه فزكاه أقوام ووصفوه بما يصلح معه للولاية ، ثم رجعوا أو ظهر بطلان تزكيتهم فينبغي أن يضمنوا ما أفسده الوالي والقاضي ، وكذلك لو أشاروا عليه وأمروا بولايته ، لكن الذي لا ريب في ضمانه من تعهد المعصية منه مثل الخيانة أو العجز ، ويخبر عنه بخلاف ذلك ، أو يأمر بولايته أو يكون لا يعلم حاله ويزكيه أو يشير له فأما أن اعتقد صلاحه وأخطأ فهذا معذور والسبب ليس محرما وعلى هذا فالمزكي للعامل من المقترض والمشتري والوكيل كذلك ، وأخبار الحاكم أنه ثبت عندي بمنزلة أخباره أنه حكم به أما إن قال شهد عندي فلان أوقر عندي فهو بمنزلة الشاهد سواء فإنه في الأول تضمن قوله ثبت عندي الدعوى والشهادة والعدالة والإقرار وهذا من خصائص الحكم بخلاف قوله شهد عندي أو أقر عندي فإنما يقتضي الدعوى وخبره في غير محل ولايته كخبره في غيره زمن ولايته ونظير أخبار القاضي بعد قوله أخبار أمير الغزو أو الجهاد بعد عزله بما فعله . ، ومن كان له عند إنسان حق ومنعه إياه جاز له الأخذ من ماله بغير إذنه إذا كان سبب الحق ظاهرا لا يحتاج إلى إثبات مثل استحقاق المرأة النفقة على زوجها واستحقاق الأقارب النفقة على أقاربهم واستحقاق الضيف الضيافة على من نزل به وإن كان سبب الحق خفيا يحتاج إلى إثبات لم يجز وهذه الطريقة المنصوصة عن الإمام أحمد وهي أعدل الأقوال . كتاب القضاء ( باب القاضي إلى القاضي ) ويقبل كتاب القاضي إلى القاضي في الحدود والقصاص ، وهو قول مالك وأبي ثور في الحدود ، وقول مالك والشافعي وأبي ثور ، ورواية عن أحمد في القصاص والمحكوم إذا كان عينا في بلد الحاكم ، فإنه يسلمه إلى المدعي ولا حاجة إلى كتاب ، وأما إن كان دينا أو عينا في بلد أخرى فهنا يقف على الكتاب ، وههنا ثلاث مسائل متداخلات مسألة إحضار الخصم إذا كان غائبا ،