فهل لحاكم آخر أن يحكم بميراثه لغير الأكبر هذا يتوجه هنا ، وفي الوقف مما يترتب الاستحقاق فيه بخلاف الميراث ونحوه ، مما يقع مشتركا في الزمان . نقل الشيخ أبو محمد في الكافي عن أبي الخطاب : أن الشهود إذا بانوا بعد الحكم كافرين أو فاسقين ، وكان المحكوم به إتلافا ، فإن الضمان عليهم دون المزكين والحاكم ، قال : لأنهم فوتوا الحق على مستحقه بشهادتهم الباطلة . قال أبو العباس : هذا يبنى على أن الشاهد الصادق إذا كان فاسقا أو متهما بحيث لا يحل للحاكم الحكم بشهادته هل يجوز له أداء الشهادة إن جاز له أداء الشهادة ، بطل قول أبي الخطاب ، وإن لم يجز كان متوجها لأن شهادتهم حينئذ فعل محرم ، وإن كانوا صادقين كالقاذف الصادق ، وإذا جوزنا للفاسق أن يشهد جوزنا للمستحق أن يستشهده عند الحاكم ويكتم فسقه ، وإلا فلا ، وعلى هذا فلو امتنع الشاهد الصادق العدل أن يؤدي الشهادة إلا بجعل هل يجوز إعطاؤه الجعل إن لم يجعل ذلك فسقا ، فعلى ما ذكرنا ، قال صاحب المحرر : وعنه لا ينتقض الحكم إذا كانا فاسقين ويغرم الشاهدان المال لأنهما سبب الحكم بشهادة ظاهرها اللزوم . قال أبو العباس : وهذا يوافق قول أبي الخطاب ، ولا فرق إلا في تسميته ضمانها نقضا ، وهذا لا أثر له ، لكن أبو الخطاب يقوله في الفاسق وغير الفاسق على ما حكي عنه ، وهذا الرواية لا تتوجه على أصلنا ، إذا قلنا : الجرح المطلق لا ينقض ، وكان جرح البينة مطلقا ، فإنه اجتهاد فلا ينتقض به اجتهاد ، ورواية عدم النقض أخذها القاضي من رواية الميموني عن أحمد في رجلين شهدا ههنا أنهما دفنا فلانا بالبصرة فقسم ميراثه ، ثم إن الرجل جاء بعد وقد تلف ماله ، قد بين للحاكم أنهما شهدا على زور أيضمنهما ماله قال : وظاهر هذا أنه لم ينقض الحكم لأنه لم يغرم الورثة قيمة ما أتلفوه من المال ، بل أغرم الشاهدين ولو نقضه لأغرم الورثة ، ورجعوا بذلك على الشهود لأنهم معذورون فيكون قوله : يضمنهما يعني الورثة . قال أبو العباس : النقض في هذه الصورة لا خلاف فيه فإن تبين كذب الشاهد غير تبين فسقه فقول أحمد إما أن يكون ضمانا في الجملة كسائر المتسببين ، أو يكون استقرارا كما دلت عليه أكثر النصوص ، من أن المعذور لا ضمان عليه ،