ينقض الحاكم حكم نفسه ولا غيره ، إلا أن يخالف نصا أو إجماعا . قال أبو العباس : يفرق في هذا بما إذا استوفى المحكوم له الحق الذي ثبت له من مال ، أو لم يستوف فإن استوفى فلا كلام ، وإن لم يستوف فالذي ينبغي نقض حكم نفسه ، والإشارة على غيره بالنقض ، وليس للإنسان أن يعتقد أحد القولين في مسائل النزاع فيما له ، والقول الآخر فيما عليه باتفاق المسلمين ، كما يعتقد أنه إذا كان جارا استحق شفعة الجوار ، وإذا كان مشتريا لم يجب عليه شفعة الجوار ، والقضية الواحدة المشتملة على أشخاص ، أو أعيان فهل للحاكم أن يحكم على شخص أو له بخلاف ما حكم هو أو غيره لشخص آخر أو عليه ، أو عين مثل أن يدعي في مسألة الحمارية بعض ولد الأبوين فيقضي له بالتشريك ثم يدعى عنده فيقضي عليه بنفي التشريك أو يكون حاكم غيره ، قد حكم بنفي التشريك لشخص ، أو عليه فيحكم هو بخلافه فهذا ينبني على أن الحكم لأحد الشريكين أو الحكم عليه حكم عليه ، وله ، وقد ذكر ذلك الفقهاء من أصحابنا وغيرهم ، لكن هناك يتوجه أن يبقى حق الغائب فيما طريقه الثبوت لتمليكه من قدح الشهود ومعارضته . أما إذا كان طريقة الفقه المحض فهنا لا فرق بين الخصم الحاضر والغائب ، ثم لو تداعيا في عين من الميراث فهل يقول أحد : أن الحكم باستحقاق عين معينة لا يمنع الحكم بعدم استحقاق العين الأخرى ، مع اتحاد حكمها من كل وجه . هذا لا يقوله أحد ، يوضح ذلك : أن الأمة اختلفت في هذه المسألة على قولين ، قائل يقول : يستحق جميع ولد الأبوين جميع التركة ، وقائل يقول : لا حق لواحد منهم في شيء منها فلو حكم حاكم في وقتين أو حاكمان باستحقاق البعض أو استحقاقهم للبعض لكان قد حكم في هذه القضية بخلاف الإجماع ، وهذا قد يفعله بعض قضاة زماننا ، لكن هو ظنين في علمه ودينه بل ممن لا يجوز توليته القضاء ، ويشبه هذا طبقات الوقف أو أزمنة الطبقة فإذا حكم حاكم بأن هذا الشخص مستحق لهذا المكان من الوقف ، ومستحق الساعة بمقتضى شرط شامل لجميع الأزمنة فهو كالميراث ، وأما إن حكم باستحقاق تلك الطبقة فهل يحكم للطبقة الثانية إذا اقتضى الشرط لهما ، وأخذ هذا فيه نظر من حيث أن تلقي كل طبقة من الواقف في زمن حدوثها ، شبيه بما لو مات عتيق شخص ، فحكم حاكم بميراثه المال ، وذلك أن كل طبقة من أهل الوقف تستحق ما حدث لها من أهل الوقف عند وجودها ، مع أن كل عصبة تستحق ميراث المعتقين عند موتهم ، والأشبه المسألتين ما لو حكم حاكم في عتيق بأن ميراثه لأكبر ، ثم توفي ابن ذلك العتيق الذي كان محجوبا عن ميراث أبيه