المجاحدين ، ولو وصى لطفلة صغيرة تحت نظر أبيها دون الثلث ، وتوفيت الموصية وقتل والد الطفلة فيحكم للطفلة بمايثبت لها في الوصية ، ولا يحلف والدها ، ولا يوقف الحكم إلى بلوغها وخلقها بلا نزاع بل أبلغ من هذا لو ثبت للصبي أو المجنون حق على غائب ، بما لو كان المستحق بالغا عاقلا لحلف على عدم الإبراء والاستيفاء في أحد الوجهين يحكم به للصبي والمجنون ، ولا يحلف وليه كما نص عليه العلماء ، ولم يذكر العلماء تحليف البالغ الموصى له في الوصية ، وإنما أخذ به بعض الناس ، قال الإمام أحمد في رواية مهنا في الرجل يقيم الشهود : أيستقيم للحاكم أن يقول : أحلف فقال : قد فعل ذلك علي ، ويقيم ذلك ، قال : إن فعل ذلك علي ، وقال في رواية إبراهيم بن الحارث في رجل جاء بشهود على حق فقال : المدعى عليه استلحفه لم يلزم المدعي اليمين ، فحمل القاضي الرواية الأولى على ما إذا لو ادعى على صبي أو مجنون أو غائب ، والثانية : على ما إذا ادعى على غيره ، وحمل أبو العباس الرواية الأولى على أن للحاكم أن يفعل ذلك إذا أراد مصلحة لظهور ريبة في الشهور لأنه يجب مطلقا ، والثانية : لا يجب مطلقا : فلا منافاة بين الروايتين ، كما قلنا في تفريق الشهود بين أين ومتى وكيف فإن الحاكم يفعل ذلك عند الريبة ، ولا يجب فعله في كل شهادة ، وكذلك تغليظ اليمين للحاكم أن يفعله عند الحاجة . اختلفت الرواية عن أحمد فيما لو حكم الحاكم بما يرى المحكوم له تحريمه فهل يباح بالحكم على روايتين ، والتحقيق في هذا أنه ليس للرجل أن يطلب من الإمام ما يرى أنه حرام ، ومن فعل هذا فقد فعل ما يعتقد تحريمه ، وهذا لا يجوز ، لكن لو كان الطالب غيره أو ابتدأ الإمام بحكمه أو قسمه فهنا يتوجه القول بالحل قال أصحابنا ، ولا