يحلف عليه على وجهين : أحدهما : هو جواب صحيح يحلف عليه ، والثاني : ليس بجواب صحيح يحلف عليه لأنه يحتمل أن يكون غصبه ثم رده عليه ، أو أقرضه ثم رده عليه أو باعه ثم رده إليه . قال أبو العباس : إنما يتوجه الوجهان في أن الحاك هل يلزمه بهذا الجواب أم لا وأما صحته فلا ريب فيها ، وقياس المذهب : أن الإجمال ليس بجواب صحيح لأن المطلوب قد يعتقد أنه ليس عليه الجهل ، أو تأويل ويكون واجبا عليه في نفس الأمر ، أو في مذهب الحاكم ويمين المدعي بمنزلة الشاهد ، وكما لا يشهد بتأويل أو جهل ، ومن أصلنا إذا كان له علي ثم أوفيته لم يكن مقرا فلا ضرر عليه في ذلك ، إلا إذا قلنا بالرواية الضعيفة فقد أطلق أحمد التعديل لي موضع فقال عبد الله : سألت أبي عن أبي يغفور العبدي فقال : ثقة ، قال داود لأحمد : الأسود بن قيس فقال : ثقة . قال أبو العباس : وعلى هذه الطريقة فكل لفظ يحصل به تعديل الشهود مثل أن يقول الناس فيه : لا نعلم إلا خيرا ، كما نقل عن شريح وسوار وغيرهما ، ثم وجدت القاضي قد احتج في المسألة بأن عمر سأل رجلا عن رجل ، فقال : لا نعلم إلا خيرا ، وعلى هذا فلا يعتبر لفظ الشهادة ، وإن أوجبنا اثنين لأن هذا من باب الاجتهاد بمنزلة تقويم المقوم والقائف ، لأنه من باب المسموع ومثله المزكي والتفليس والرشد ونحوها ، فإن هذا كله إثبات صفات اجتهادية ويقبل في الترجمة والجرح والتعديل والتعريف والرسالة قول عدل واحد ، وهو رواية عن أحمد ، ويقبل الجرح والتعديل باستفاضة ، ومقتضى تعليل القاضي أنه لو قال المزكي : هو عدل ، لكن ليس على أنه يقبل مطلقا ، مثل أن يكون عدو المعدل ، وشهادة العدو لعدوه مقبولة فوجود العداوة لا يمنع التزكية ، وإن لم تقبل شهادته على المزكي ، وإذا كان المدعي به مما يعلمه المدعى عليه فقط ، مثل أن يدعي الورثة ، أو الوصي على غريم للميت ، فيزكي قضى عليه بالنكول ، وإن كان مما يعلمه المدعي كالدعوى على ورثة ميت حقا عليه يتعلق بتركته ، وطلب من المدعي اليمين على البتات ، فإن لم يحلف لم يأخذ ، وإن كان كل منهما يدعي العلم ، أو طلب من المطلوب اليمين على نفي العلم ، فهنا يتوجه القولان ، والقول بالرد أرجح ، وأصله أن اليمين ترد على جهة أقوى المتداعيين