من ادعى مجملا استفصله الحاكم ، وظاهر كلام أبي العباس صحة الدعوى على المتهم كدعوى الأنصار قتل صاحبهم ، ودعوى المسروق منه على بني أبيرق وغيرهم . ثم المبهم قد يكون مطلقا ، وقد ينحصر في قوم كقولها انكحني أحدهما وزوجني أحدهما ، والثبوت المحض يصح بلا مدعى عليه ، وقد ذكره قوم من الفقهاء وفعله طائفة من القضاة ، وسمعت الدعوى في الوكالة من غير حضور الخصم المدعى عليه ، ونقله ههنا عن أحمد ، ولو كان الخصم في البلد وتسمع دعوى الاستيلاد ، وقاله أصحابنا وفسره القاضي بأن يدعى استيلاد أمة فتنكره . وقال أبو العباس : بل هي المدعية ، ومن ادعى على خصمه أن بيده عقارا استغله مدة معينة ، وعينه وإنه استحقه فأنكر المدعى عليه ، واقام المدعي بينة باستيلائه لا باستحقاقه ، لزم الحاكم إثباته والشهادة به ، كما يلزم البينة أن تشهد به لأنه كفرع مع أصل ، وما لزم أصلا الشهادة به لزم فرعه حيث يقبل ، ولو لم تلزم إعانة مدع بإثبات وشهادات ونحو ذلك ، إلا بعد ثبوت استحقاقه لزم الدور بخلاف الحكم ، ثم إن أقام بينة بأنه هو المستحق أمر بإعطائه ما ادعاه ، وإلا فهو كمال مجهول يصرف في المصالح ، ومن بيده عقار فادعى رجل بثبوته عند الحاكم أنه كان لجده إلى موته ثم إلى ورثته ، ولم يثبت أنه مخلف عن مورثه لا ينزع منه بذلك لأن أصلين تعارضا وأسباب انتقاله أكثر من الإرث ، ولم تجر العادة بسكوتهم المدة الطويلة ، ولو فتح هذا الباب لانتزع كثير من عقار الناس بهذا الطريق ، ولو شهدت له بينة بملكه إلى حين وقفه ، وأقام وارث بينة أن مورثه اشتراه من الواقف قبل وقفه قدمت بينة الوارث : أن مورثه اشتراه من الواقف قبل وقفه لأن معها زيادة علم كتقديم من شهد له بأنه اشتراه من أبيه ، على من شهد له بأنه ورثه من أبيه ، قال القاضي : إذا ادعى على رجل ألفا من ثمن مبيع أو قرض أو غصب ، فقال : لا يستحق علي شيئا ، ولم أغصبه فهل يكون جوابا