الاستفتاء إلا ممن يفتي بعلم وعدل ، وشروط القضاء تعتبر حسب الإمكان ، ويجب تولية الأمثل فالأمثل ، وعلى هذا يدل كلام أحمد وغيره فيولي لعدمه أنفع الفاسقين ، وأقلهما شرا وأعدل المقلدين ، وأعرفهما بالتقليد ، وإن كان أحدهما أعلم والآخر أورع قدم فيما قد يظهر حكمه ، ويخاف الهوى فيه الأورع ، وفيما ندر حكمه ويخاف فيه الاشتباه ألا علم ، وأكثر من يميز في العلم من المتوسطين إذا نظر وتأمل أدلة الفريقين بقصد حسن ونظر تام ترجح عنده أحدهما ، لكن قد لا يثق بنظره بل يحتمل أن عنده ما لا يعرف جوابه فالواجب على مثل هذا موافقته للقول الذي ترجح عنده بلا دعوى منه للاجتهاد ، كالمجتهد في أعيان المفتين والأئمة إذا ترجح عنده أحدهما قلده ، والدليل الخاص الذي يرجح به قول على قول أولى بالأتباع من دليل عام ، على أن أحدهما أعلم وأدين ، وعلم الناس بترجيح قول على قول أيسر من علم أحدهم بأن أحدهما أعلم وأدين لأن الحق واحد ، ولا بد ، ويجب أن ينصب على الحكم دليلا ، وأدلة الأحكام من الكتاب والسنة والإجماع وتكلم الصحابة فيها ، وإلى اليوم بقصد حسن بخلاف الإمامية . وقال أبو العباس : النبيه الذي سمع اختلاف العلماء وأدائهم في الجملة ، وعنده ما يعرف به رجحان القول ، وليس للحاكم وغيره أن يبتدئ الناس بقهرهم على ترك ما يشرع وألزامهم برأيه اتفاقا ، ولو جاز هذا لجاز لغيره مثله ، وأفضى إلى التفرق والاختلاف ، وفي لزوم التمذهب بمذهب وامتناع الانتقال إلى غيره وجهان في مذهب أحمد وغيره ، وفي القول بلزوم طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمره ونهيه ، وهو خلاف الإجماع وجوازه فيه ما فيه ، ومن أوجب تقليد إمام بعينه استتيب فإن تاب وإلا قتل ، وإن قال : ينبغي كان جاهلا ضالا ، ومن كان متبعا لإمام فخالفه في بعض المسائل لقوة الدليل أو لكون أحدهما أعلم وأتقى ، فقد أحسن ، وقال أبو العباس : في موضع آخر بل يجب عليه ، وإن أحمد نص عليه ، ولم يقدح ذلك في عدالته بلا نزاع ، وكره العلماء الأخذ بالرخص ولا يجوز التقليد مع معرفة الحكم اتفاقا ، وقبله لا يجوز على المشهور إلا أن يضيق الوقت ، ففيه