وجهان ، أو يعجز عن معرفة الحق بتعارض الأدلة ففيه وجهان فهذه أربع مسائل والعجز قد يعني به العجز الحقيقي ، وقد يعني به المشقة العظيمة ، والصحيح الجواز في هذين الموضعين ، والقضاء نوعان : أخبار هو إظهار وإبداء ، وأمر هو إنشاء وابتداء فالخبر ثبت عندي ، ويدخل فيه خبره عن حكمة ، وعن عدالة الشهود وعن الإقرار والشهادة ، والآخر وهو حقيقة الحكم أمر ونهي وإباحة ويحصل بقوله : أعطه ولا تكلمه أو الزمه ، وبقوله : حكمت وألزمت . قال الحاكم : ثبت عندي بشهادتهما فهذا فيه وجهان أحدهما : أن ذلك حكم كما قاله ابن عقيل وغيره ، وفعل الحاكم حكم في أصح الوجهين في مذهب أحمد وغيره ، والوكالة يصح قبولها على الفور والتراخي بالقول والفعل ، والولاية نوع منها ، قال القاضي في التعليق : إذا استأذن امرأة في غير عمله ليزوجها فأذنت له فزوجها في عمله لم يصح العقد لأن إذنها يتعلق بالحكم ، وحكمه في غير عمله لا ينفذ فإن قالت : إذا حصلت في عملك فقد أذنت لك فزوجها في عمله صح ، بناء على جواز تعليق الوكالة بالشرط ، ومن شرط جواز العقد عليها أن تكون في عمله حين العقد عليها فإن كانت في غير محله لم يصح عقده لأنه حكم على من ليس في عمله . قال أبو العباس : لا فرق بين أن تقول : زوجني إذا صرت في عملك ، أو إذا صرت في عملك فزوجني لأن تقييد الوكالة أحسن حالا من تعليق نعم ، لو قالت : زوجني الآن أو فهم ذلك من أذنها فهنا أذنت لغير قاض ، وهذا هو مقصود القاضي . قال في المحرر : ويجوز أن يولي قاضيين في بلد واحد ، وقيل : إن ولاهما فيه عملا واحدا لم يجز . قال أبو العباس : تولية قاضيين في بلد واحد ، إما أن يكون على سبيل الاجتماع بحيث ليس لأحدهما الإنفراد كالوصيين والوكيلين ، وإما على طريق الإنفراد . أما الأول فليس هو مسألة الكتاب ولا مانع منه إذا كان فوقهما من يرد مواضع تنازعهما ، وأما الثاني فهو مسألة الكتاب ، وتثبت ولاية القضاء بالأخبار وقصة ولاية عمر بن عبد العزيز هكذا كانت ، وإذا استناب الحاكم في الحكم من غير مذهبه إن كان لكونه أرجح فقد أحسن ، وإلا لم تجز الإستنابة ،